سجلت الصادرات التونسية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تطورا بنسبة 7,4 بالمائة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 20,3 بالمائة.

وأدى هذا التفاوت إلى تفاقم العجز التجاري لينتج عنه تراجع نسبة التغطية ب8 نقاط اذ وصلت مع موفى مارس المنقضي إلى 66 بالمائة مقابل 74 خلال الفترة نفسها من العام الماضي وذلك وفق مؤشرات التجارة الخارجية التي تم استعراضها خلال مجلس الوزراء الأخير.

ويعزى التحسن في الصادرات بالأساس إلى التطور الملحوظ في المبيعات الخارجية للمنتوجات الفلاحية والغذائية نتيجة الارتفاع المسجل في عائدات التمور والصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس .

في المقابل يفسر ارتفاع الواردات الى زيادة واردات النفط الخام إلى جانب المواد الفلاحية والغذائية ونمو المواد الاستهلاكية غير الغذائية .