تحدّث الأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي، عن تفاصيل القانون المتعّلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية والذي صادق عليه يوم أمس نواب الشعب بالبرلمان.

وخلال استضافته اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، بيّن محمد النخيلي أنه تم تنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية والذي ينص على أن غلق حساب جاري يكون بالاتفاق بين البنك والحريف.

وتابع أنه في صورة عدم قيام الحريف بأي تنزيل من حسابه لمدة 3 أشهر، فإنه يجب على البنك التنبيه عليه وإعلامه ومن ثم غلق الحساب.

وأوضح ضيف يوم سعيد أنه في صورة الوفاة أو عدم استعمال الحساب لمدة 5 سنوات، ويبقى هناك فائض فإن الأموال يقع تحويلها غلى خزينة العامة للدولة.

وفي نفس السياق تحدث عن تنقيح قانون الشيكات، مبينا أنه تم رفع العقوبة السجنية عن الصكوك دون رصيد التي أقل من 5 آلاف دينار.

وشدّد المتحدث على أنه تم تجريم عملية تسلم صكوك على وجه الضمان، وقال إنه يمنع منعا باتا المطالبة بهذا النوع من الشيكات، ملاحظ أنه يمكن القيام بمعاينة عن طريق عدل منفذ في صورة طلب صك ضمان.