تقدم سبعة وثلاثون نائبا عن الجبهة الشعبية وعدد من نواب المجلس بعريضة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تتضمن طعونا في جملة التنقيحات الواردة بالمبادرة التشريعية المتعلقة باحداث المجلس الاعلى للقضاء وفق ما أفاد به النائب مراد الحمايدي في تصريح للإذاعة الوطنية.
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسة عامة الاسبوع الماضي على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتم تسجيل انسحاب الكتل البرلمانية لكل من حزب الإتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية من الجلسة، مع انطلاق عملية التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المذكور.
المصدر: الإذاعة الوطنية