أعلن أعضاء تنسيقية الإئتلاف الوطني الديمقراطي الثوري مساندتهم لكل التحركات الإجتماعية في مختلف القطاعات ومنها بالخصوص الرافضة لقانون المصالحة الإقتصادية والمالية وذلك خلال ندوة صحفية اليوم التنسيقية اعتبرت مشروع القانون خطيرا يتنافى مع المبادئ التي قامت من أجلها الثورة في تونس
وفي نفس الإطار اتفقت خمسة أحزاب معارضة لقانون المصالحة الإقتصادية والمالية خلال اجتماع مساء امس على عدة قرارات تحدثت عنها مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري أحد الأحزاب الداعية الى هذا التحرك .
الجبهة الشعبية رغم اتفاقها مع الأحزاب الرافضة لهذا القانون لم تشارك في الإجتماع الذي اعتبرته متسرعا مؤكدة على لسان الجيلاني الهمامي عضو الجبهة والناطق الرسمي لحزب العمال رفضها التام للمشروع حتى لو وقع تعديله .
استاذ القانون الدستوري قيس سعيد يقدم قراءة قانونية في مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية:
وللإشارة كان أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد قدم سنة2012 تصورا للعدالة الإنتقالية يقوم على ابرام صلح جزائي مع رجال الأعمال الذين تحوم حولهم شبهة فساد وذلك في اطار دائرة خاصة.
المصدر: الاذاعة الوطنية
