أفادت وزارة الخارجية أن خلية متابعة عملية احتجاز ثلاثة مراكب صيد تونسية بميناء مدينة الزاوية الليبية، واصلت اتصالاتها بالجهات الليبية المعنية لضمان سلامة البحارة التونسيين وتأمين تواصلهم مع عائلاتهم والعمل على اطلاق سراحهم وإعادة مراكب الصيد المحتجزة في أقرب الآجال.
وأفاد بلاغ أصدرته الوزارة مساء الجمعة أن الخلية تلقت كلّ التطمينات لمعالجة هذه المسألة.
وأجرى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، امس الجمعة، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، أكد خلالها على ضرورة إطلاق سراح البحارة الموقوفين في أقرب وقت، وفق نص البلاغ.
وتؤكد خليّة المتابعة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الخارجية وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية، بقاءها في حالة انعقاد دائم إلى حين وصول البحارة التونسيين إلى أرض الوطن.
يذكر أن وحدة من قوات خفر السواحل الليبية اعترضت يوم 14 نوفمبر الجاري، ثلاثة مراكب صيد تونسية واقتادتها باتجاه ميناء الزاوية الليبي، وقامت وزارة الشؤون الخارجية بالاتصال بالجهات الليبية المعنية للتحقق من مصير البحارة الـ54 المحتجزين، والمطالبة بإطلاق سراحهم.
كما تم تكوين خليّة تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه المسألة واجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الليبية لضمان عودة البحارة التونسيين إلى أرض الوطن.