خلصت نتائج دراسة أعدها المعهد   الوطني للاستهلاك حول اللف والتعليب  وتأثيره على الاسعار   والاستهلاك  الى أن  المستهلك بامكانه أن يوفر حتى 60 %   من سعر المنتوج  في حال اقتنائه منتوجات معبأة في أحجام  كبيرة  تبعا لحاجياته ووفق ما تسمح به قدرته الشرائية.

وقال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك  طارق بن جازية ان الدراسة أظهرت ارتفاع كلفة البضاعة كلما صغر حجم التعبئة في أغلب أصناف المنتجات المشمولة بالبحث.

وأوضح أن نتائج الدراسة خلصت أيضا الى أن الربح يصل في   قوارير المياه المعدنية ما بين أقل حجم وأعلاه 56 % ويصل الربح في معجون الشكلاطة الى 34 %    ويقدر الربح  في جيب المستهلك لمعجون الطماطم  ثاني مركز الطماطم  بنحو  30%  وكذلك بالنسبة لمشروب عصير الغلال  اذ يصل   التوفير للمستهلك الى مستوى 26 %.

وأشار المسوول الى أنه تم انجاز البحث خلال الفترة الممتدة   بين نوفمبر 2015 وجانفي 2016  وتمت معاينة 37 صنفا من   المنتجات الغذائية ومواد التنظيف المعلبة و83 علامة تجارية   توفرت عروضها على نفس المنتجات في سعات تعبئة مختلفة و220   منتوجا مختلفا  من حيث الحجم والعلامة التجارية.   وأكد بن جازية أن المعهد الوطني للاستهلاك ارتأى القيام ببحث  ميداني لبيان الكلفة الحقيقة للمنتوج  دون اعتبار الغلاف أو   العبوة.

وتطرق الى منطلقات الدراسة التي اعتمدت على ما تمت ملاحظته   لدى عديد العلامات التجارية من تخفيض في وزن المنتوج  مع   الابقاء على نفس الغلاف الخارجي  حتى لا تضطر للزيادة في   الاسعار  خاصة مع ارتفاع تكلفة الانتاج  وهو ما يعتبر زيادة   مقنعة في سعر المنتجات.  ولفت في جانب اخر  الى أن دراسة للسوق التونسية  خاصة   بالنسبة للمنتجات الغذائية  تبين وجود عديد الاحجام لمنتجات   متماثلة  ولا توجد ضوابط محددة لعبوات موحدة بين مجمل   الصناعيين  ولا يمكن بالتالي للمستهلك المقارنة بين الاسعار.

فمثلا يوجد تعليب الزيوت النباتية في عبوات من فئة 2 لتر و1,8 لتر  والقهوة سريعة الذوبان في أحجام من فئة 200 غرام  و190 غراما  ومعجون الاسنان في أحجام مختلفة من فئة 75   مليلترا و90 ملبلترا.

كما أثار ظاهرة الارتفاع المسجل في كمية الفضلات المنزلية والمتأتي في جزء منه من ارتفاع نسبة فضلات التعبئة والتغليف    وهو ما يستدعي التركيز على الاستهلاك الصديق للبيئة.

ويدعو المعهد  من خلال هذه الدراسة  المساحات التجارية   الكبرى  الى ضرورة تعميم اعتماد التأشير الثنائي  سعر   المنتوج وسعر الوحدة سواء كانت كلغ أو لتر أو وحدة أخرى   من أجل توفير المعلومة للمستهلك  حتى يتمكن من المقارنة   بين العلامات لنفس المنتوج.  ويشدد أيضا على ضرورة تطوير البيع السائب باعتباره يقلص   من التعليب ويطرح أسعارا مخفضة  على غرار التطور الذى يشهده   هذا النوع من التجارة على المستوى العالمي.

كما يدعو معهد الاستهلاك الهياكل المعنية  الى العمل على   المستوى التشريعي بغاية فرض توحيد أحجام عديد المنتجات    ويدعو المستهلك الى ضرورة القراءة الجيدة للتأشير الخارجي   للمنتجات  خاصة في مستوى الوزن  والمقارنة بين الأسعار.