تم الثلاثاء توقيع إتفاق إطاري بين وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وموزعي المحروقات الفاعلين في الميدان، ينص بالخصوص على ضرورة مكافحة التهريب، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأوضحت وزيرة الطاقة هالة شيخ روحو في إختتام « الأيام الأولى لتوزيع المواد البترولية » أن « هذا الإتفاق يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المسداة من قبل موزعي مختلف المواد البترولية المقترحة للمستهلك، وإنسجام قدرة الخزن لمجموع هذه المواد مع الحاجيات الإستراتيجية للبلاد »، مؤكدة في هذا السياق مساندة مختلف السلط المعنية لهذه الشركات العمومية منها والخاصة والتي تعمل في إطار القانون والملتزمة بدعم خزينة الدولة.
كما أعلنت عن قرارها تنظيم كل شهر لقاءات مع الأطراف الفاعلة من « أجل الوقوف على سبل مزيد النهوض بهذا القطاع، وضمان التطور الإجتماعي والإقتصادي للبلاد » حسب تعبيرها.
ومن جهته، إعتبر رئيس الغرفة النقابية لشركات توزيع المحروقات ماتييو لونغرون أن هذا الاتفاق يعد » خطوة مهمة بالنسبة إلى المحترفين في المجال »، مذكرا أن هذا القطاع يشغل حوالي 15 ألف عاملا وتقدر قيمة الإستثمارات السنوية للقطاع ب150 مليون دينار، موضحا في ما يتعلق بمكافحة السوق الموازية أن هذه الظاهرة تتسبب في خسائر مادية كبيرة بالنسبة إلى المحترفين في هذا القطاع، ولخزينة الدولة أيضا.
ومن جانبه ذكر مدير عام مؤِسسة « سيغما كونساي » حسن الزرقوني،أن ظاهرة تهريب المحروقات تتسبب سنويا في خسائر جبائية تقدر ب400 مليون دينار، مبرزا أن تونس تعد بين 4000 و5000 شخصا مورطا في شبكات التهريب، وأن المهربين يستحوذون على نسبة 30 بالمائة من مجموع مبيعات المحروقات .
