انطلقت، الخميس 10 أكتوبر 2024، بتونس فعاليات الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامّة حول « التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة ».

وتستهدف الجائزة المتميزين في مجال المالية الرقمية من مؤسسات وأفراد بهدف الإطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات وتبادل الخبرات والتجارب، وفق ما أكّده الأمين العام للجائزة، راشد القاسمي.

وسيبحث الملتقى، بحسب القاسمي، أهميّة هذه التقنيات ودورها في تطوير المالية العامة وزيادة الكفاءة والشفافية والشمولية في العالم العربي مشيرا الى وجود تفاوت في امتلاك هذه التقنيات وتطبيقها. وأشار إلى استغناء بعض الدول العربية، بشكل نهائي، عن الورق واعتمدت العمل عن بعد ممّا زاد في كفاءة وشمولية وشفافية المعمالات و في سرعة انجازها وتطويرها.

و بخصوص مستوى التعاون العربي الحالي في مجال التقنيات المالية الرقمية، أشار القاسمي إلى أنّ مستوى التعاون الحالي بين الدول العربية « جيّد ». وتوقّع أن تشهد السنوات القادمة تطوّرا على هذا المستوى.

وأشار مدير ديوان وزيرة الماليّة، زهير عطالله، أنّ الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والتطبيقات والتقنيات الرقمية في مجال المالية العامة بالدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستديمة وترسيخ ثقافة الجودة والتميّز والشفافية في إدارة الشأن العام.

وأوضح أن تونس انتهجت منذ سنوات، في سياق المستجدات والتطوّرات العالمية، توجها إصلاحيا لتحديث إدارتها وتدعيم التصرف والحوكمة والشفافية من خلال تعزيز المنظومات المعلوماتية والتحوّل الرقمي باعتباره أحد أهم الركائز والآليات للتنمية الإدارية.

كما اتجهت تونس، بحسب عطا الله، نحو الرفع من جودة المرفق العام وتقديم أحسن الخدمات وأفضلها للمواطن وللمتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن تمكين الدولة من تعبئة موارد جديدة.

وأضاف بأنّ تونس تعمل على تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتكريس الطابع اللامادي من خلال خدمات رقمية مبسطة وآمنة للمستخدمين وتحديث أنظمة المعلومات الإدارية وتوظيفها في خدمة المواطن وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية ورقمنتها والانتقال إلى إدارة عصرية متشابكة تتيح العمل البيني والتبادل الإلكتروني للمعطيات مع مختلف الأنظمة المعلوماتية الوطنية والدولية.

وأكّد أنّ الاستراتيجية الوطنية الرقمية لسنة 2025 تعكس مدى انخراط تونس في المجال الرقمي من خلال بلورة توجّهات وأهداف وطنية في المجال لما لذلك من دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، على غرار مراجعة الأطر التشريعية وتحسين نظام حوكمة القطاع الرقمي وتحقيق الادماج الاجتماعي وتطوير البنية التحتية لشبكة الاتصال.كما تقوم هذه الاستراتجية على تفعيل استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبرني الوطني ومقاومة الجريمة الالكترونية وتأهيل الكفاءات وتطوير المهارات والقدرات في المجالات الرقمية وتطوير ريادة الأعمال والتشجيع على الابتكار والتجديد في المجال التكنولوجي ودعم التعاون الدولي في مجال الخدمات الرقمية والاتصال وإدارة التغيير لنشر الثقافة الرقمية.وتتواصل أشغال الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة « التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة » إلى يوم غد، الجمعة 11 اكتوبر 2024.

ويستضيف اللقاء وفودا من 12 دولة عربية. ويتعلّق الأمر بالجزائر والاردن والسعودية والمغرب والعراق ومصر والإمارات والكويت وفلسطين وعمان وقطر وليبيا إلى جانب تونس.

وتأسست جائزة الشارقة في المالية العامة سنة 2016 و تهدف الى تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كمنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات في الإدارة المالية.

ويقوم المشرفون على الجائزة بزيارات إلى عديد الدول العربية بهدف التعريف بالجائزة واستقطاب الملفات المشاركة، فضلًا عن تنفيذ ورش للتدريب والقيام بإجراءات استلام الترشيحات وتقييمها تمهيدا لتحديد الفائزين وتكريمهم.