كشفت دراسة حديثة نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول « القطاع الموازي، الادماج والتحول والامتثال »، ان الدولة تخسر سنويا مداخيل جبائية بقيمة 45ر5 مليار دينار جراء تفاقم القطاع الموازي.

وحسب بيانات الدراسة التي نشرها المعهد امس، بلغ النقص في المداخيل الجبائية الذي تسبب فيه القطاع الموازي في تونس سنة 2019 حوالي 45ر5 مليار دينار.

وارتكز حساب الدراسة لنقص المداخيل الجبائية على تقديرات القيمة المضافة والمداخيل المنجرة عن القطاع الموازي اضافة الى الاخذ بعين الاعتبار لمعدل ضريبة في حدود نصف المعدل الموظف على القطاع المهيكل.

من جانب اخر اشارت الدراسة الى ان عدد التونسيين النشطين في القطاع الموازي بلغ 6ر1 مليون مواطن وذلك من اصل 6ر3 مليون تونسي ضمن القوى النشيطة وذلك نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2019، وهو ما يعني ان نسبة اليد العاملة النشيطة في القطاع الموازي تساوي 8ر44 بالمائة من اجمالي اليد العاملة النشيطة في البلاد.

وتدل هذه الارقام حسب الدراسة على اهمية القطاع الموازي من ناحية مواطن الشغل علما انه يمثل 4ر27 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.كما تمت الاشارة في السياق ذاته الى ان مؤشر انتاجية القطاع المهيكل لا يعادل الا ضعف مؤشر انتاجية القطاع غير الموازي وذلك باحتساب القيمة المضافة لكل عامل .

واعتبرت الدراسة ان هذا الفارق غير المتوقع على مستوى الإنتاجية بين القطاعين يؤكد ضرورة عدم الاستنقاص من اهمية القطاع الموازي على مستوى مساهمته في الاقتصاد كدافع محتمل لدفع تجميع الاداءات اذ باعتبار مستوى انتاجيته فان مردود هذا القطاع يعد عاليا نسبيا وهو ما يفترض مساهمة عالية في القاعدة الجبائية.