دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الأحد، إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخّل في شؤون الغير واحترام السيادة الوطنية وعلى التضامن الإنساني المبني على القناعة بوحدة المصير وارتباط مصالح الشعوب.

وجاءت الدعوة في كلمة ألقاها النفطي في قمة المستقبل، التي تنعقد بنيويورك يومي 22 و 23 سبتمبر 2024، وفق ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة ليل، الأحد.

وأكّد وزير الخارجية، بحسب المصدر ذاته، أن  » أدوات الحوكمة الدولية التي تمّ وضعها بعد الحرب العالمية الثانية باتت عاجزة تماما عن مجابهة التحديات الماثلة »، موضحا أن تونس أيّدت مبادرة الأمين العام للمنتظم الأممي بالدعوة إلى عقد هذه قمة المستقبل  » إيمانا منها بحتمية القيام بالمراجعات اللازمة للمقاربات المتبعة وبضرورة إصلاح آليات العمل متعدد الأطراف، وبأهمية تجديد الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة واحترام القانون الدولي ».

وأكد الوزير أن تونس « ترحب باعتماد القمة لميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي ووثيقة الإعلان بشأن الأجيال القادمة » موضحا بأن  » النجاح الحقيقي للقمة يظلّ مرتبطا بانخراط الجميع بكل جدية في تنفيذ مخرجاتها، حتى لا تبقى مجرد إعلانات نوايا حسنة ».

وشدّد على ضرورة الشروع الفعلي  » في معالجة الثغرات الاستراتيجية في آليات الحوكمة العالمية »، سواء تعلّق الأمر بإصلاح منظمة الأمم المتّحدة لإضفاء مزيد من النجاعة على أداء هياكلها، وخاصّة مجلس الأمن، الذي لم تعد تركيبته تعكس التوازنات الدولية، أو بإعادة هيكلة النظام المالي الدولي، حتى يصبح أكثر شفافية و عدلا واستجابة لأولويات ومشاغل الدول النامية.

وجدّد الوزير، بالمناسبة، دعوة الدول المتقدمة إلى الإيفاء بتعهداتها في مجال تمويل المناخ وإلى التعاون الجادّ لتذليل العقبات من أجل تيسير استعادة الأموال المنهوبة بالخارج لفائدة شعوب الدول المتضرّرة بما يعزّز قدرتها على التعويل على مواردها الذاتيّة في مواجهة التحديات الماثلة.

من جهة اخرى اكد وزير الخارجية أنه الشعار المرفوع « لا نترك أحدا يتخلف عن الركب  » لا يمكن أن تكون له أية مصداقية إذا ما استثني منه الشعب الفلسطيني » الذي قال إنه » يعيش أبشع الانتهاكات وأفضع الجرائم ضدّ الإنسانية على يد الاحتلال الغاشم، في ظلّ صمت دولي مريب وعجز تام للمنظومة الأممية والدولية ».

وأبرز في هذا الإطار أن المسؤولية الأخلاقية والتاريخية تقتضي من المجموعة الدولية ألا تترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة والحق في الحياة والبقاء والعيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار، وهو ما يتطلب، حسب قوله « وضع حدّ فوري للعدوان على غزّة وسائر الأرض الفلسطينية، ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى استرجاع كامل أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ».