رحبت تونس بتوفّق مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد قراره رقم2334 بإجماع الأغلبية الساحقة لأعضائه على إدانة الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية والدعوة إلى وقفها الفوري والكامل.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم السبت  » إن هذا القرار يُعدُّ تتويجا لمبادرة قامت بها الترويكا العربية برئاسة تونس مع أعضاء مجلس الأمن في أكتوبر 2016 بناء على تكليف اللجنة الوزارية المصغرة المعنية بالقضية الفلسطينية خلال اجتماعها المنعقد بالقاهرة يوم 3 أكتوبر الماضي ».
واعتبرت تونس، أن هذا الإجماع الدولي على إدانة سياسات الاحتلال الصهيوني ، تأكيد جديد على أن القضية الفلسطينية تظلّ مبعث انشغال دائم للمجموعة الدولية التي جدّدت اليوم تمسكها برؤيتها القائمة على أن إحلال السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط ، يمرّ عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت المجتمع الدولي، إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على الكيان الصهيوني للتنفيذ الفوري لهذا القرار والقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مجددة التأكيد على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل قضيته العادلة ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى تحريك مسار السلام بما من شأنه أن يضع حدا للتهديدات التي تترصد أمن كافة شعوب منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.
تجدر الإشارة الى أن مجلس الأمن الدولي طالب أمس الجمعة الكيان الصهيوني بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار تبناه بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه،(لم تستخدم حق الفيتو) ، في خطوة نادرة أدى إلى تبني القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس من أصل 15.
واعتبر الناطق الرسمي للرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار هو صفعة كبيرة للسياسة الصهيونية ، فهو الأول الذي يصدره المجلس حيال القضية الفلسطينية منذ ثمانية سنوات، والذى تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا والسينغال وفنزويلا، وتناول مشروع قرار كانت اقترحته مصر الخميس قبل أن تتراجع.