يبحث مسؤولون حكوميون يتقدمهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وممولون وخبراء، غدا الخميس، خلال ندوة وطنية تجمع اكثر من 300 شخص « سبل تسريع مشاريع الطاقات المتجددة » في وقت تتطلع تونس الى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء الى 30 بالمائة بحلول 2030 عبر شراكات بين القطاعين والعام والخاص.
واعلنت الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة، التي تنظم التظاهرة بتونس بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي تحت اشراف وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في بلاغ لها، ان هذه التظاهرة تندرج ضمن خطة المبادرات الحكومية العشرة لاستحثاث النمو والتّشغيل ويؤمن جلساتها 10 وزراء.
واعتمدت تونس في اطار سعيها لمجابهة تنامي العجز الطاقي، مخططا شمسيا، سنت له منظومة تشريعية انتهي الى حد الان الى ضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي الذي تمثّل اطارا مهمّا يحفّز على الاستثمار في القطاع وبلوغ أهداف المخطط الشمسي التونسي.
وانتجت البلاد في اطار فتح القطاع على مؤسسات القطاع الخاصّ قسط أوّل من الكهرباء بطاقة 210 ميغاوات (‘طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية الفوطوضوئية) وتفحص السلطات المختصة ملفات 69 مستثمرا لانتاج الكهرباء وقد عبّر عديد المطوّرين عن صعوبات تعترضهم من بينها صعوبة الحصول على التمويلات والقروض اللازمة وتحقيق المردودية المرجوّة .
وتبحث الندوة هدفين اساسيين أولهما استعراض الصعوبات وثانيهما استنباط الحلول للتغلب عليها والتقدم بالتوصيات اللازمة لمختلف الجهات المعنية و توضيح الأدوار وتحديد المسؤوليات ورسم جدول زمني محدد.
وترتكز اشغال الندوة على أربعة محاور أساسية هي الإطار التشريعي والمؤسسي المنظمين للطاقات المتجددة، وحوكمة المخطط الشمسي التونسي وتمويله، وتحديات المنظومة الكهربائية وفرصها الواعدة.
وستعرض الحكومة في الجلسة التمهيدية المخطط الشمسي التونسي لتعقبها جلسات تدرس نظام اللزمات وعقود شراء الكهرباء في إطار نظام التراخيض ومشاريع الاستهلاك الذاتي للكهرباء الصناعة والجوانب العقارية الى جانب سبل تمويل المخطط الشمسي التونسي.