انطلقت صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، الجلسة العامة المشتركة بقصر باردو بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم لمناقشة مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وتُقدر ميزانية الوزارة بعنوان سنة 2025 بـ262 مليون و457 ألف دينار أي بزيادة بـ5 بالمائة مقارنة بـ2023.

وأكدت الوزير أسماء الجابري في تقديمها وعرضها لمهمة وزارتها أن برنامج الطفولة يحظى بالنصيب الأكبر من الاعتمادات بما يساوي 73 بالمائة من إجمالي الميزانية.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تعتمد على مقاربة تشاركية متعددة القطاعات لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وضمان النفاذ العادل للخدمات وتحسين جودتها وتتمثل التوجهات العامة لتدخلات الوزارة في:

1- تحقيق التماسك الأسري وصمود الأسرة أمام الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

2- الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات

3- ضمان وقاية الأطفال وتعزيز رفاههم وتوفير حماية شاملة دون تمييز

4- تعزيز حقوق كبار السن والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة لفاقدي السند منهم

وبينت أسماء الجابري أنه سيتم تركيز الجهود على العمل الميداني وفق مقاربة تشاركية بتوفير استشارات أسرية لدعم التواصل الفعّال داخل الأسرة بهدف التقليص من التفكك الأسري والتصدي إلى العنف المجتمعي والتوقي والحد منه.

وأضافت أن الوزارة ستُكثف جهودها لمعالجة العوامل المتصلة بالعنف ضد النساء والأطفال وكبار السن والوقوف على أسباب ظاهرة التفكك الأسري بطريقة علمية قصد وضع البرامج الكفيلة بمعالجتها وفق رؤية متعددة الأطراف.

كما أعلنت الوزيرة أنه سيتم العمل على تنفيذ برنامج خصوصي معزز ببرامج مشتركة قصد تأهيل المقبلين على الزواج وإعدادهم لتقاسم الأدوار صلب العائلة وترسيخ ثقافة الحوار ومناهضة العنف.