استأنف صباح اليوم مجلس نواب الشعب أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم وللمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية خالد النوري.
وأفاد الوزير بأن حجم الاعتمادات المخصصة لميزانية مهمة وزارة الداخلية بلغت 5931 مليون دينار بزايدة قدرت بـ 2% مقارنة بالسنة الفارطة، وتنقسم هذه الميزانية إلى 2415 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني، و1615 مليون دينار للحرس الوطني، و336 مليون دينار للحماية المدنية، و978 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و560 مليون دينار لبرنامج القيادة والمنافسة.
وتتوزع هذه النقات على 4223 مليون دينار نفقات تأجير بزيادة بـ 0.6% و 358 مليون دينار نفقات تسيير بزيادة بـ 11.2% و1107 مليون دينار نفقات تدخلات بزيادة 1% و 243 مليون دينار نفقات استثمار بزيادة بـ17% إضافة إلى تخصيص اعتمادات قدرها 22 مليون دينار في الحسابات الخاصة و12.5 مليون دينار في الصناديق الخاصة.
كما أشار وزير الداخلية خالد النوري إلى أن استراتيجية وزارة الداخلية لسنة 2025 ترتكز على خمسة محاور رئيسية وهي:
*ضمان التوقي من الجريمة ومختلف التهديدات والمخاطر لمكافحتها وتحقيق الأمن لجميع المواطنين في كنف الحياد والمساواة.
*المساهمة في الحد من الكلفة الباهظة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء الحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها وأسبابها
*مساعدة ودعم الجماعات المحلية في إطار الحفاظ على وحدة الدولة عبر دعم مواردها المالية والبشرية وتعزيز قدراتها الفنية.
*المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ترابط وثيق مع التزامات الدولة على الصعيد الإقليمي والعالمي.
*السعي إلى مواصلة العمل مع كل الأطراف لتنفيذ الأنشطة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء السلم الدائم والاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز.
كما لفت وزير الداخلية إلى أن التغيرات الجيواستراتيجية أصبحت من أبرز التحديات التي تهدد المجال الوطني في علاقة بالهجرة غير النظامية والعمل على التصدي لهذه الظاهرة المركبة والمعقدة.
