اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، مساء اليوم الاثنين في بيان لها أمس الاثنين الدائرة الجناحية في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة عام وبخطية مالية قدرها ألف دينار في حق راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) بسبب كلمة تأبين يعد « تنكيلا بالمعارضين » ودعت الى الكف عن ذلك.

ولاحظت الجبهة في بيانها ان « إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها » يثبت ان السلطة  » لم تستطع اثبات أي اعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين » .

وشددت الجبهة ان هذا الحكم القضائي دليل إضافي على ان « الاعتباط حل محل القانون في الحياة العامة وان لا أحد من المعارضين مهما كان موقعه او انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن ».

وكان عضو باحدى النقابات الأمنية قد اشتكى الغنوشي قبل اشهر قضائيا معتبرا ان استعماله للفظ « طواغيت » في تابين فقيد لحزبه كان المقصود منه « الأمنيين  » . ومثل الغنوشي (81 عاما ) سابقا امام قاضي التحقيق للرد على هذه التهمة الكيدية ولكنه رفض المثول امام الدائرة الجناحية معتبرا ان « القضية ملفقة ولا سند لها في الواقع والقانون ».

من جهة اخرى انتقدت جبهة الخلاص ايقاف عدد من النواب والسياسيين ومواصلة إيداع أكثر من عشرين آخرين بالسجن للشهر الثالث على التوالي دون حجة او تبرير سوى « كيل التهم جزافا والانحراف بالسلطة والقانون ».

ولم تعلق حركة النهضة الى حدود التاسعة ليلا على منطوق الحكم الصادر ضد رئيسها الغنوشي الموقف حاليا على ذمة القضاء منذ افريل الماضي بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.