اعتبر رئيس لجنة شؤون الادارة والقوات الحاملة للسلاح ان مشروع القانون الحالي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال المعروض حاليا امام الجلسة العامة للمصادقة على فصوله  رائد وجيد وممتاز   مضيفا في ذات الوقت انه  يفتقر الى فصل يجرم الاعمال الارهابية التي تقوم بها التنظيمات الكبرى  التي وصفها ب الدول غير القانونية  على غرار  »داعش  »مبينا انه  سيتم التطرق الى هذا المقترح خلال الجلسة

وطالب غديرة على هامش الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال بمجلس نواب الشعب ب ضرورة التمديد في المدة التي أقرها القانون والمتعلقة بالاختراق ومراقبة المكالمات الهاتفية والشبكات الاجتماعية للعصابات الارهابية .

وأوضح أن  القانون الحالي يحدد مدة 8 اشهر تحت الرقابة القضائية لكن وباعتبار أن الارهابيين يستعملون طرق حديثة للتفصي من الاجهزة الامنية  فانه لا بد من توفير مدة اطول للتمكن من كشفهم وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم دون التعدي على الحريات الشخصية   مشيرا من جهة أخرى الى وجود نية  لاستبعاد المخالفات الجبائية من الفصل 88 في الباب المتعلق بمنع غسيل الاموال .

ومن جهته شدد النائب فيصل التبيني رئيس حزب صوت الفلاحين على ضرورة رفع الحصانة اليا  على كل من يشمله بحث جزائي في علاقة بالإرهاب  مشيرا الى انه سيتم تقديم هذا المقترح صلب الجلسة العامة  لتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين  وتبليغ صوت المواطنين الذين يشكون في وجود اشخاص يتمتعون بالحصانة وفي علاقة بالتهريب والإرهاب  على حد قوله.

وأكد أنه  لا بد من الاخذ بعين الاعتبار هذه النقطة لإعطاء اشارات جدية للتونسيين   مضيفا أن  الارهاب يهدد الجميع ولا بد من التعامل مع الجميع على حد السواء لكشف الحقائق  معتبرا ان  نتائج التصويت على هذا المقترح ستكشف مدى جدية النواب في التعامل مع مشروع القانون .

ومن ناحيته اعرب أمين عام حركة النهضة علي العريض عن تفاؤله بتمرير القانون قبل الموعد  الذي حدده رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر  25 جويلية   مبينا أن  هذا القانون لقي حظه من الدراسة  وأحدثت عليه بعض التعديلات مع الحكومة الجديدة  وتم التوافق على كافة فصوله داخل لجنة التشريع العام بأغلبية فيها نوع من الاجماع .

وأكد على  ضرورة الملاءمة بين النجاعة الامنية والعسكرية في التدخل في اطار القانون واحترام الحريات   مضيفا أنه  لا بد من الملائمة كذلك في الفصول المتعلقة بالتنصت والمتابعة في اطار القانون دون المس بالحريات الخاصة .