اتفقت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مع هيئة الحقيقة والكرامة  على عقد جلسات عمل مشتركة  تهم بعض الملفات الخصوصية المشمولة بمسار العدالة الانتقالية  والتي تكون فيها الدولة طرفا متضررا.

وذكرت الوزارة  في بلاغ اعلامي  أن من شأن هذه الملفات أن  تدر أموالا على خزينة الدولة  كما من شأنها تسهيل عملية استرجاع الاموال الموجودة بالخارج .

المصدر:الاذاعة الوطنية