قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 ماي للحوار مع محافظ البنك المركزي حول السياسة النقدية ووضعية المالية العمومية.
وسيخصص جزء من الجلسة لتوجيه أربعة أسئلة شفاهية إلى كل من وزير التعليم العالي و كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأحال مكتب المجلس إلى اللجان مشاريع قوانين واردة من الحكومة فيها استعجال نظر على غرار مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلّية .