عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن إدانته لما وصفه  »بالاعتداء السافر والانتهاك الجسيم الذي أقدمت عليه السلطات التونسية بتعمدها الإذن لقوات الأمن باقتحام مقر دار المحامي بتونس وإلقاء القبض على المحامية سنية الدهماني وما رافق ذلك من إضرار بمحتويات المقر واعتداء على عدد من المحامين والإعلاميين ممن كانوا فيه ».

واعتبرت جمعية القضاة في بيان لها اليوم الإثنين 13 ماي 2024، أن الأحداث التي جدت بمقر دار المحامي بتونس يوم السبت الماضي، تأتي في سياق غريب وغير معهود يعمل فيه القضاء والقضاة التونسيون بعد نزع جميع ضمانات الاستقلالية عنهم وفي سياق تنامي خطاب الكراهية والتحريض والتخوين وتوظيف واسع للمرسوم عدد 54 لسنة 2022.

ووصفت الجمعية الاعتداء بالسابقة الخطيرة، معبرة « عن تضامنها الكامل مع الهيئة الوطنية للمحامين ومع الفرع الجهوي للمحامين بتونس ومع جميع المحاميات والمحامين التونسيين فيما يتعرضون له من هجمة غير مسبوقة داعيا إياهم إلى التمسك بوحدتهم ووحدة هياكلهم ».

واستنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، ما اعتبره التمشي المتصاعد في استهداف حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد54 لسنة 2022 بصفة تعسفية ودون ضوابط.

ودعا  كافّة منظمات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد إلى توحيد الجهود من أجل العمل على إسقاط هذا المرسوم غير الدستوري وفرض إلغائه حسب ما ورد بالبيان.

من جهة أخرى جددت الجمعية الدعوة إلى كافّة القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم « إلى عدم التخلي عن دورهم الأصيل والأساسي في حماية الحقوق والحريات وتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة وإعلاء قيمة العدل وعدم خضوعهم لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها ».