دعت جمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة إلى الاستعداد للمحطات النضالية القادمة وتحدياتها الكبرى في تنزيل المضامين الدستورية لاستكمال بناء السلطة القضائية المستقلة وللنهوض بأوضاع المحاكم وأوضاع القضاة المادية والمعنوية.
وأفادت رئيسة الجمعية روضة القرافي في ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة، أن المجلس الوطني لجمعية القضاة الذي سينعقد يوم السبت 5 نوفمبر الحالي، سيحدد خطة العمل للسنة المقبلة ومختلف الأنشطة والتحركات التي ستخوضها الجمعية دفاعا عن المهنة واستقلاليتها.
وتتمثل أهم هذه الأنشطة وفق القرافي، في الإسراع، بعد تركيز المجلس الأعلى للقضاء، بسن النظام الأساسي للقضاة طبق المقتضيات الدستورية الجديدة والذي سيطرح ضمانات استقلال النيابة العمومية وفك ارتباطها بالسلطة التنفيذية، وكذلك التفقدية العامة وتعزيز استقلالية إدارة المحاكم عن السلطة التنفيذية في الأصناف الثلاثة ضمانا لحسن سير العمل القضائي واحتراما لاستقلالية السلطة القضائية في ممارسة مهامها.