دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الخميس، هيئة الحقيقة والكرامة إلى « احترام تنفيذ الأحكام القضائية والتي لا تشكل تدخلا في أعمالها أو تأثيرا على قراراتها ».

كما طالب الهيئة في بيان له اليوم الخميس، ب »مراجعة موقفها في الإصرار على عدم تنفيذ الأحكام القضائية » ودعاها إلى « الرجوع إلى المحكمة الإدارية واستشارتها في كيفية تنفيذ قراراتها »، لتجاوز ما اعتبرته هيئة الحقيقة و الكرامة « استحالة قانونية وواقعية لتنفيذ تلك الأحكام »، حسب ما ورد في نص البيان.

من جهة أخرى عبر المكتب التنفيذي عن « استيائه الشديد لتكرر ممارسات عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية من قبل هيئة الحقيقة والكرامة وذلك في تعارض بيّن مع مقومات العدالة الإنتقالية ».

كما استهجن المكتب التصريحات الإعلامية لخالد الكريشي، عضو الهيئة والتي اعتبر المكتب أنها « تشرّع لعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية، بذريعة السلطة التقديرية للإدارة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة « .

وأكد البيان « إنكباب جمعية القضاة على بحث سبل التصدّي لظاهرة عدم امتثال عديد مؤسسات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية عن قصد، لما أصبحت تمثله تلك الظاهرة من خطر مؤكد على استقلال القضاء وعلى الثقة العامة فيه ».

يذكر أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية كان أذن في 3 جوان 2016، بتوقيف تنفيذ قرار صادر عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة في 17 فيفري 2016، قضى بانتخاب خالد الكريشي في خطّة نائب ثان لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية.
كما أصدر الرئيس الأول للمحكمة المذكورة في 18 أفريل 2016، قرارا آخر يقضي بتوقيف تنفيذ قرار صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 والقاضي بإعفاء زهير مخلوف من مهامه صلب الهيئة إلى حين البت في الدعوى الأصلية، غير ان الكريشي صرح إعلاميا بوجود « استحالة مادية وقانونية في تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية وأن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة استثنائية وغير دائمة ولا تعترف بمبادئ قانونية كبرى وأنه لا يمكن لأي طرف التدخل في أعمالها، بما في ذلك المحكمة الإدارية ».