قدمت جنوب إفريقيا طلبا « عاجلا » إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار الكيان الصهيوني توسيع عملياته البرية الى رفح, جنوب قطاع غزة, وتحديد ما اذا كان يتطلب أن تستخدم الهيئة القضائية سلطتها لمنع المزيد من الإنتهاكات الصهيونية لحقوق الفلسطينيين في القطاع المحاصر والذي يتعرض إلى عدوان وحشي منذ اكتوبر الفارط.
و قالت حكومة جنوب إفريقيا في بيان -اليوم الثلاثاء- أنها « تقدمت بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية يوم أمس الإثنين للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنه (الكيان الصهيوني) بتمديد عملياته العسكرية في رفح يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الإنتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة ».
و أشار البيان الى أن رفح تعد « الملاذ الأخير للناجين في غزة », معربا عن قلق السلطات في بريتوريا « البالغ » من الهجوم الصهيوني « غير المسبوق » على المدينة, والذي « أدى بالفعل وسيؤدي إلى مزيد من عمليات القتل والضرر والدمار على نطاق واسع ».
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الشهر الماضي الكيان الصهيوني بإتخاذ كل الاجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الابادة الجماعية, و ضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة في القطاع بشكل فوري و تفادي استهداف المدنيين و المنشآت في قطاع غزة.
و يأتي قرار المحكمة ردا على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب افريقيا بخصوص إقرار « تدابير مؤقتة » في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة, لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.
