قال رئيس شبكة دستورنا والخبير في القانون الدستوري جوهر بن مبارك اليوم الاربعاء لدى أستضافته ضمن برنامج « لبلاد اليوم » مع حنان الفتوحي ومحمد بوعود ومحمد صالح العبيدي ، إن وزير العدل محمد صالح بن عيسى الذي تم إعفاؤه من مهامه كانت لديه أكثر من فرصة ليستقيل وذلك عند المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء في مجلس الوزراء ولما تم رفض المشروع من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وعندما أمضى رئيس الحكومة على المشروع القادم من لجنة التشريع العام واعتمده كمشروع حكومي.
وأضاف بن مبارك في ذات السياق أن من بين الأخطاء التي ارتكبها وزير العدل السابق قبوله المنصب من دون شرط أن يكون له الحد الادنى من سلطة القرار وأن يكون مشروع المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته وليس من صلاحيات غيره.
وأشار بن مبارك إلى أن لجنة التشريع العام التي تعبر عن موقف الاغلبية البرلمانية لديها رؤية مغايرة للسلطة القضائية بأن لا تكون منفصلة عن السلطة التنفيذية ولا تكون مستقلة.
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر
