أعلن حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مساء امس -اثر زيارة تفقد للجنة تصفية الاموال والقيم الراجعة بالنظر لحزب التجمع المنحل- أنه سيتم الحسم قريبا على مستوى رئاسة الحكومة في الملف المتعلق بالمقر الرئيسي للتجمع الكائن بشارع محمد الخامس بالعاصمة وايجاد حل نهائي للديون المتخلدة بذمة هذا الحزب التي فاقت 120 مليون دينار.

وأورد بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشوون العقاريةأن الوزير أشار بمناسبة زيارته لمقر لجنة المصادرة والتحاور مع أعضائها بشأن المسارات التي تم انتهاجها منذ انبعاثها الى اليوم وما حققته من نتائج  الى ضرورة التفكير في تصور جديد لمنظومة المصادرة خاصة على المستوى التشريعي وذلك من خلال اعادة النظر في مرسوم المصادرة والمعايير التي يجب اعتمادها.

المصدر:وات