افاد مدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية حافظ بوقطيف في تصريح له على هامش ورشة التفكير التي انتظمت الثلاثاء بمنطقة المنزه السابع باريانة حول « الاستثمار في الطفولة لأجل انصاف افضل للأطفال » ان « نسبة الفقر لدى الاطفال في تونس تناهز 25 بالمائة في حين ان المعدل الوطني للفقر لا يتعدى نسبة 5ر15 بالمائة، وذلك استنادا الى الدراسات النوعية والكمية التي تمت بين سنتي 2011و2015 بما يحيل على السياسات العمومية الخاطئة التي كانت تنتهجها حكومات ما قبل الثورة لاسيما في مجال الطفولة » على حد قوله.
وأضاف ان « العمل قائم على تدارك نقائص السنوات الفارطة بهدف ارساء سياسات اجتماعية وإنتاج مؤشرات حقيقية من شانها ان تحقق الانصاف والعدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات والجهات والشرائح العمرية ومن ضمنها الطفولة في اطار المخطط الخماسي 2016-2020، والتقليص من الفوارق الاجتماعية لاسيما عبر اعتماد مبدأ التمييز الايجابي الوارد بالدستور التونسي ».
وأشار بالمناسبة الى انطلاق مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في بلورة برامج ومقترحات عملية يمكن للحكومات الاستئناس بها في مجال تنمية الموارد البشرية بصفة عامة والطفولة على وجه الخصوص، للاستثمار في الاجيال القادمة باعتماد سياسات اجتماعية اكثر انصافا للفئات والجهات، من خلال تطوير التشريعات وتوفير اليات الدعم والحماية والإحاطة اللازمة لتنمية المجتمع على اساس تكافؤ الفرص وحقوق الانسان في شموليتها.
من جهتها اكدت ممثلة مكتب تونس لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونسيف) ليلا بيترز ان « تونس قطعت شوطا هائلا في اتجاه دعم حقوق الطفل سواء على مستوى التشريعات او البرامج » مشيرة الى اهمية « الاستثمار في الطفولة كمكون اساسي من مكونات التنمية المستدامة، وجزء لا يتجزأ من المسار الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا، ويضمن بالأساس كرامة الفرد وحقوقه الاجتماعية والمدنية ».
