اكدت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس انها ستعمل على « توضيح كل النقاط المتعلّقة بأداء الحركة خلال انتخابات 2019 بكل مسؤولية وشفافيّة وموافاة الجهات المعنيّة بها ».
واعربت حركة النهضة ،على اثر صدور التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج المراقبة لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019،عن « تعاونها التّام مع الفريق المراقب لمحكمة المحاسبات والاستجابة لكل المطالب وتقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة في إطار تنسيقي وتشاوري بين الطرفين »
وجاء في ذات البيان ان حركة النهضة « من أكثر الأحزاب إلتزاما بتطبيق قانون المحاسبة واستجابة لقضاة المحكمة، » مذكرة انّه » لا توجد تمثيليات لحزب النهضة بالخارج حيث يمنع القانون في البلدان المعنية هذه المؤسسات وأنّ أنصار الحزب والمتعاطفين معه يعملون ضمن قوانين البلدان المضيفة ».
واشارت الى انها ستواصل « تطوير ادارتها وتطوير منظوماتها المعلوماتيّة حتى تستجيب لكل متطلبات العمل الحزبي الحديث والملتزم بكل مقتضيات القانون والشفافيّة والمصداقيّة »
وكانت القاضية فضيلة القرقوري رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات، قالت ان المحكمة رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ،العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
وأفادت خلال ندوة صحفية عقدت الثلاثاء الماضي وخصصت لتقديم التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية و تقرير دائرة الزجر المالي للفترة مابين سنة 2012 و 2019، انه بالنسبة للانتخابات التشريعية قامت حركة النهضة بإبرام عقود مع شركة للدعاية والضغط بدأ العمل بها منذ سنة 2014 وإبرام عقد تكميلي إلى ديسمبر 2019 وتم دفع مبلغ قيمته أكثر من 187 ألف دولار ككلفة خدمات تم تنفيذها .