دعت حركة « تونس اولا « كل الاطراف السياسية والاجتماعية الى الاجتماع في مؤتمر سيادي يقرعقدا للانقاذ الاقتصادي والاجتماعي يكون دقيقا في تعهداته وملزما للدولة ولكل الشركاء وتعهد ترجمته في سياسات عمومية تنفذها كفاءات متفرغة في حكومة مصلحة وطنية غير متحزبة ولا معنية بأي من الاستحقاقات الانتخابية القادمة داعيا كل القوى الى تحمل مسؤوليتها للتحرك الفوري في وحدة وطنية صماء لانقاذ المسار الانتقالي من العطالة و »اخطار الردة « .
واعتبرت الحركة في بيان اصدرته اليوم السبت 30 ديسمبر 2017،عقب انعقاد مكتبها التنفيذي في دورته الاولى بتونس العاصمة ان استفحال ازمة البلاد في مستوى المالية العمومية وعلى الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية يعود في الاصل للازمة السياسية العميقة لكامل منظومة الحكم مشيرا ان مسؤولية ذلك يتحملها بالاساس حزبي ما تبقى من نداء تونس وحركة النهضة وان المنظومة الحاكمة الفاقدة للرؤية والكفاءة القيادية والتي كلفت البلاد بعد ثلاث سنوات من عهدتها حصيلة مفزعة افقدتها شرعية الاداء بما يهدد الانتقال الديمقراطي برمته .
وجاء في البيان ان حركة تونس اولا ترفض « مقايضة المصلحة الوطنية بالمصالح الحزبية والعائلية او الشخصية الضيقة المدمرة »
مضيفا ان النزوع المحموم لحزبي « التوافق المغشوش « من اجل التمكن داخل اجهزة الححكم ومفاصل الدولة بغير كفاءة ولا شرعية همش المصالح الوطنية العليا لاخر المراتب وكشف تلكأ منظومة الحكم تجاه الاستحقاقات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية الواجبة والمستعجلة .
وقد تناول اجتماع المكتب التنفيذي اقرارالخطة التنظيمية لمواصلة انتشار الحركة في باقي جهات البلاد واعداد قائمات مرشحي الحركة للاستحقاق البلدي في افضل الاجال الى جانب تداول المكتب التنفيذي في الشان الوطني العام ومستجدات المشهد السياسي.