عبرت حركة « عازمون » عن رفضها تتبّع الناشطين السياسيين والمدنيين والاعلاميين وعموم المواطنين التونسيين على خلفية نشاطاتهم السياسية، طالما كانت نشاطاتهم واجتماعاتهم في إطار القانون والسلمية وبعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس من مؤسسات الدولة وسلامة الوطن.
وأكدت في بيان لها مساء امس الثلاثاء، إدانتها لعمليات « المداهمة الفرجوية » التي لم تحترم حرمة البيوت، داعية إلى احترام الإجراءات القانونية وحقوق الإنسان وتجنب التجاوزات بما يُحقّق حياد مؤسسات الدولة، وذلك إثر تكرّر الإيقافات العشوائية لسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين ، وإحالة ناشطين سياسيين مدنيين على قطب مكافحة الإرهاب وتتالي المحاكمات العسكرية.
كما حذرت من « مخاطر التداخل بين القرارات السياسية والقضائية »، داعية إلى تكريس واستقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة لكل مواطن تونسي، مجددة التأكيد أنه لا سبيل للتراجع على المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي، وأن محاربة الفساد وتفكيك منظومته ضروري لإقامة دولة العدل والقانون.
وعبرت حركة « عازمون » عن إيمانها الراسخ بأن وضع البلاد الصعب، والأزمة المركبة التي تعيشها تونس تفرض على جميع التونسيين، الدخول الفوري في حوار جدّي و صريح ، ينتهي إلى صياغة « ميثاق اقتصادي واجتماعي جديد » بهدف إنقاذ البلاد.
