أكدت حركة مشروع تونس، في بيان لها مساء امس الجمعة على إثر اجتماع مكتبها السياسي، عزمها على « دعم الحكومة الحالية وتجديد الثقة في رئيسها ».
وأوضحت أن التركيبة الحكومية هي من مشمولات رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وهو المسؤول عن نتائج عملها والقادر على تقييم التوازنات التي تضمن له النجاح، معبرة عن أسفها لما حصل من « ضغوطات من قبل أحزاب أخرى للإبقاء على المحاصصة »، وفق نص ذات البيان.
وبين المكتب السياسي لمشروع تونس، أن الحركة « لا يمكن أن تكون في هذا الظرف الخطير من حياة البلاد إلا قوة اقتراح وأن تدعم السياسات التي تكون في إطار التوجهات الكبرى والتي تم الاتفاق بشأنها والقادرة على توفير الحلول الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة الحرب على الفساد ».
وذكر في الصدد، بأن حركة مشروع تونس (24 نائبا في البرلمان) كانت دعت بالتشاور مع الاتحاد العام التونسي وللشغل وبالتنسيق مع أحزاب أخرى في مقدمتها حركة أفاق تونس، إلى « تحوير حكومي يستند إلى الكفاءات أساسا وإلى تمش جديد في تنفيذ سياسات الإصلاح ».
وتدارس المكتب السياسي لحركة مشروع تونس، في الاجتماع بالخصوص، مخاطر الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على التوازنات الكبرى وعلى نسق النمو وعلى مستوى عيش المواطن، والحلول الممكنة، الظرفية منها والهيكلية، وما يتوجب اعتماده من مواقف من قبل الحركة ومن قبل كتلتها البرلمانية في المواعيد القادمة.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أعلن أول أمس الأربعاء، عن تحويرات في تركيبة حكومته شملت 13 خطة وزارية و7 خطط كاتب دولة وطالت وزارات هامة على غرار الداخلية والدفاع والمالية والتجارة والتربية.
ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب سيعقد الاثنين المقبل، جلسة عامة ضمن دورة برلمانية استثنائية، تخصص للتصويت على منح الثقة لاعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الجزئي. وكان حزبا النهضة والنداء، الأكثر تمثيلا في البرلمان (69+58)، عبرا عن مساندتهما للتحوير الوزاري والتصويت لصالحه خلال جلسة منح الثقة الاثنين المقبل.