دعا، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كافة القوى المنحازة للمصالح العليا للبلاد ولاستحقاقات الثورة، الى « تحمل المسؤولية في إنقاذ تونس والابتعاد عن الحسابات الحزبية الضيقة بهدف تشكيل جبهة معارضة فاعلة وقادرة على تأطير الجماهير الغاضبة وفرض تفعيل مبادئ الدستور المتعلقة بمحاربة الفساد والتشغيل والتنمية ».
وعبر الحزب، في بيان، الخميس، « عن رفضه الشديد « لقرار اللجوء إلى الحلول الأمنية الذي يؤكد افلاس السلطة الحاكمة وعجزها عن تقديم حلول وبرامج من شأنها ان تعيد الأمل الى التونسيين » داعيا « قوات الجيش الوطني الى الحفاظ على ما تحظى به من تقدير واحترام لدى أبناء الشعب التونسي والنأي بنفسها عما قد ينال من صورتها الناصعة ».
وحمل، « رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، بصفة خاصة والاحزاب الحاكمة بصفة عامة مسؤولية التداعيات السلبية لمثل هذه القرارات » مجددا « تضامنه « التام مع كل الاحتجاجات السلمية بكل ربوع البلاد في المطالبة بالتنمية والتشغيل ورفضه المطلق الزج بقوات الجيش الوطني في مواجهة الشعب والتشويش عليه في حربه على الإرهاب »، وفق نص البيان.
وأكد، حزب المؤتمر، في ذات البيان، على « حق التونسيين في معرفة حقيقة الثروات الطبيعية لبلادهم ومتابعة الصفقات في إطار الشفافية والحوكمة الرشيدة ».
وأدان، في سياق متصل، « إصرار رئاسة الجمهورية على تمرير ما يسمى بقانون المصالحة الاقتصادية أمام تصاعد وتيرة الرفض الشعبي له » معتبرا أن « ما جاء فيه هو إعلان الحرب على الاحتجاجات السلمية في حين أن المطلوب هو إعلان الحرب على الفساد الذي ينخر إقتصاد البلاد »، حسب ما جاء في ذات البيان.