دعا حزب الوطن إلى تعديل الدستور الحالي، عبر إرساء نظام رئاسي مؤسساتي يمنع شخصنة السّلطة ويجسّد فعليا سلطة الشعب وذلك عبر دعوته إلى استفتاء في هذا الشأن.
كما اقترح « تعديل القانون الإنتخابي، بما يؤمّن تمثيلية فعلية تؤدُي إلى حُكم أغلبية تضطلع فعليا بتحمّل أعباء الحُكم وتتحمّل في ذلك مسؤولية تنفيذ برامجها ».
وعبّر حزب الوطن، في بيان أصدره على إثر اجتماع مكتبه السياسي، مؤخرا، عن استعداده وبشكل جدي للمساهمة والمشاركة في المبادرة المطروحة على الساحة السياسية والمتعلقة بتنظيم حوار وطني إقتصادي / اجتماعي « حول ما آلت إليه الأوضاع الداخلية في البلاد، من أزمة عميقة غير مسبوقة، على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي »، ملاحظا أن « الوضع الحالي لا يمكن أن يستقيم إلا عبر إرساء دولة القانون ».
وعلى صعيد آخر دعا هذا الحزب إلى « ضرورة التعجيل بمصالحة وطنية عادلة وشاملة، تنهي مسار العدالة الإنتقالية التي استغرقت وقتا طويلا أرهق البلاد وعطّل الاستثمار الوطني وشكّل عبئا ثقيلا في اتخاذ القرارات صلب الهياكل الإدارية للدولة »، مناديا في سياق متصل ب »طي صفحة الماضي وتطبيق القوانين المعمول بها، طبقا لمسار القضاء العادي ».
وقد دعا حزب الوطن، رئيس الجمهورية، بصفته المؤتمن على حسن تطبيق الدستور، إلى « وضع حد للمسارات القضائية الاستثنائية، بعد 10 سنوات من تاريخ 14 جانفي 2011 والتي لا تليق بدولة تطمح لإرساء دولة القانون ومالمؤسسات ».
وفي علاقة بالصور المسيئة للرسول وبالعمليات الإرهابية التي تلتها في دول أوروبية في الفترة الأخيرة، ندّد الحزب بما اعتبره « تعمّد بعض الأطراف الخارجية، نشر صور كاريكاتورية مسيئة للرسول، وغيرها من التعبيرات، وإدراجها ضمن التقاليد الديمقراطية في حرية التعبير ». كما أدان العمليات الإرهابية التي « استُهدف فيها أبرياء، من قبل متطرفين، في كل من العاصمة الفرنسية باريس وكذلك ليون وأفينيون ونيس والعاصمة النمساوية فيينا.