قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، « ان التحركات الاحتجاجية التي يخوضها الاتحاد على المستوى الوطني والجهوي تأتي على خلفية الانتهاكات التي عرفها الحق النقابي وكذلك تنكر الحكومة للاتفاقيات الممضاة مع المنظمة النقابية واستهداف العمل النقابي »
واكد حفيظ في تصريح اعلامي على هامش اشرافه، اليوم السبت، على تجمع عمالي امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة تجند الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن الحريات النقابية والحريات العامة والفردية لاسيما بعد ما شهدته البلاد من اعتقالات عشوائية وبطرق استعراضية للنشطاء السياسيين دون احترام الإجراءات ودون ضمان محاكمة عادلة وفق تقديره.
وأضاف ان تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل تأتي كذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاجتماعي خاصة بعد تلكؤ السلطة التنفيذية في تطبيق اتفاق 14 سبتمبر 2022 وانقلابها على تفعيل الاتفاق المتعلق بالزيادات في القطاع العام فضلا عن تنكرها لاتفاق 6 فيفري 2021 وعدم قيامها بسحب المنشور عدد 21.
ولاحظ حفيظ « ان انتهاكات الحق النقابي وصلت في المدة الأخيرة الى حد طرد ضيوف الاتحاد العام التونسي للشغل الذين أتوا من بعض العواصم الأوروبية بصفة طوعية في اطار التضامن النقابي العالمي » مؤكدا ان لا أحد يمكنه أن يحدد المربع الذي ينشط فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ولا يمكنه أن يمنع قدوم ضيوفه وان شكاوى ستقدم الى منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص.
وبخصوص المبادرة التي كان الاتحاد قد أعلن عنها الاتحاد أكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل « أن الأطراف الأربعة التي تقف وراءها بصدد استكمال النسخة النهائية وسيتم عرضها في غضون الاسبوع القادم على قيادات الرباعي على أن ترفع بعدها إلى رأس السلطة التنفيذية معربا عن الامل في أن يلتقط رئيس الجمهورية هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ تونس وفق تعبيره.
يذكر ان التجمع العمالي اختتم بتنظيم مسيرة سلمية انطلقت من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وصولا الى مقر ولاية سوسة
