صادق مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته السادسة والثلاثين اليوم بالاجماع على تقرير تونس في إطار آلية الاستعراض الدولي الشامل أمام مجلس حقوق الانسان.
ونوهت الدول المتدخلة في مناقشة التقرير بالمقاربة التونسية في مجال ترسخ حقوق الإنسان وحمايتها موصية بالمصادقة على تقرير تونس.

وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية  لدى عرضه تقرير تونس اكد ان بلادنا كرّست حقوق الانسان بالمبادرة وفتح الطريق لكل المنطقة.

وأضاف أن تونس اليوم كما كانت عبر تاريخها مبادرة بإقرار حقوق البشر فتحت طريقا جديدا لتكريس المساواة بين المرأة والرجل بإعلانِ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 13 أوت المنقضي إلغاءَ تحجير زواج التونسية بغير المسلم (وهو ما تم تفعيله فعليا يوم 14 سبتمبر 2017)، مشيرا من  من جانب آخر الى أن ان تونس عازمة على تحقيق المساواة فيما يخص الميراث .

وبخصوص التوصية المتعلقة باتفاقية منظمة العمل الدولية وتحديدا العمال المنزليين اوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية ان مصادقة تونس في الوقت الراهن على هذه الاتفاقية تطرح بعض الاشكاليات لعدم تماشيها حاليا مع التشريع الشغلي في تونس
وفي باب اصلاح المنظومة القضائية والامنية والسجنية اكد مهدي بن غربية ان تونس قطعت خطوة هامة في مجال الوقاية من التعذيب .

وبخصوص توصية مجلس حقوق الانسان المتعلقة بالتعجيل باعتماد قانون اللجوء اوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ان تونس حريصة على تحقيق التوازن بين المتطلبات الدولية وحماية امنها الداخلي في معالجة ملف اللاجئين
تسجيل بن غربية لاجئين