تعد مقاومة التغيير أبرز إشكال للتحول الرقمي على مستوى المؤسسات العمومية، وفق مسح أنجزه المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية شملت عينة متكونة من 48 مؤسسة عمومية.

وأظهرت هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان « المؤسسات التونسية في عصر التحول الرقمي »، وتم الكشف عن نتائجها، الجمعة، خلال يوم دراسي انتظم بالعاصمة، ان النقص في المهارات الرقمية يعدّعائقا بالنسبة لـ72 بالمائة من المؤسسات وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء عملية الرقمنة أو توقفها.

كما توجد عوائق أخرى لا تقل أهمية لعملية التحول الرقمي، مثل الإطار التشريعي (57 بالمائة) وإدارة الأمن السيبراني للبيانات (43 بالمائة)، ونقص التمويل (43 بالمائة) وتعقد عملية التحول الرقمي (14،3 بالمائة).

وكشفت البيانات المقدمة، أنه رغم كل هذه العوائق الا ان 74 بالمائة من المؤسسات العمومية منخرطة في مشاريع الرقمنة و 26 بالمائة تخطط للانخراط فيها في المستقبل. وبالنسبة لهذه المؤسسات التي تستخدم الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي (100 بالمائة) والمنصات الالكترونية في نشاطها وخدماتها ، فان سلامة البيانات (100 بالمائة) وتوفر البنية التحتية الرقمية (100 بالمائة) يمثلان العاملان الأكثر اهمية في عملية الرقمنة.

ويتجلى، أيضا، أن حوالي 33 بالمائة من المؤسسات العمومية تقوم بشراءات عبر الخط، فيما ينجز حوالي 20 بالمائة عمليات بيع عبر الإنترنت. وفي ما يتعلق بالتكوين، فقد اظهرت الدراسة ان 95 بالمائة من المؤسسات العمومية تقدم برامج تدريبية لموظفيها.

وتعتبر المهارات الرقمية للمهندسين والتقنيين السامين وكذلك الاطارات الادارية مهمة بالنسبة للمؤسسات العمومية بنسب بلغت على التوالي 86 بالمائة و75 بالمائة.

وبخصوص الخدمات الإدارية الالكترونية المستخدمة من طرف المؤسسات المنخرطة في الرقمة، اظهر المسح الخدمات الاكثر استخداما هي التصريح الجبائي عن بعد (80،4 بالمائة) والسجل الوطني للمؤسسات (82،6 بالمائة) ومنظومة الشراءات العمومية على الخط « تونابس » (80،4 بالمائة) والتصريح الالكتروني في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (73،9 بالمائة) وذلك نظرا لطبيعتها الالزامية.