أفاد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الاعمال، ياسين قويعة، السبت ان 56 بالمائة من خدمات الرقمنة منحصرة في التصريح الجبائي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات.

واضاف خلال ندوة خصصت لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول الخدمات الادارية الموجهة للقطاع الخاص، ان الدراسة شملت 5122 مؤسسة صغرى ومتوسطة و 236 خدمة إدارية على امتداد 14 شهرا، حول رقمنة الادارة في خدمة القطاع الخاص.

ولاحظ تذمر عدد كبير من المؤسسات في تونس من صعوبة الولوج للمعلومة في « ادارة اتسمت بالبيروقراطية المقيتة  » على حد قوله، بالاضافة الى صعوبة الوصول الى بعض التطبيقات المتاحة للقطاع الخاص.

وأ وضح ياسين قويعة ان المنظمة الوطنية لرواد الاعمال قد انجزت هذه الدراسة بالشراكة مع منظمة الاعراف وعديد الجمعيات التي تمثل القطاع الخاص مضيفا انها اتاحت عرض اهم الاشكاليات وتقديم مقترحات لصناع القرار.

واكد ان مثل هذه الدراسات هي في صلب دور المنظمة اليوم ، باعتبارها قوة اقتراح بخصوص ما يعترض صاحب المؤسسة من صعوبات في الادارة التونسية.

وافاد في هذا السياق ان اكثر من 84 بالمائة من اصحاب الشركات في القطاع الخاص يتعاملون مع ما هو متاح في الادارة من عمليات رقمنة ، حيث يشتكي اكثر من 30 بالمائة من اصحاب المؤسسات من وجود نقائص في البنية التحتية و الامن المعلوماتي ، علاوة على غياب التنسيق بين الادارات التونسية، و التعطيل الذي يسببه الروتين الاداري، مما يشكّل تعطيلا كبيرا في مستوى الخدمات.

وسلط الضوء على ما اقترحته المنظمة من حلول في شكل توصيات للتقليص من الاجال وتيسير التعامل بين الادارة وصاحب المؤسسة عبر المنصات وتغيير مضامينها لربح الوقت ومسايرة وقع المتغيرات.

وهو ما من شأن ان يساعد، وفق قوله، على بناء الجمهورية الرقمية ، سيما وان تونس كانت رائدة في هذا المجال منذ2005 لتسجل بعد ذلك تراجعا في الترتيب.

وأ كد ضرورة استرجاع تونس لمكانتها، ومواكبة كل ما هو مستجدات رقمية ، خاصة وان النسيج الاقتصادي يتكون ايضا من المؤسسات المتوسطة والصغرى.

واشار الى ان ذلك يستدعي استحداث تطبيقات ملائمة لكل القطاعات لتحقيق نسبة النمو المنشودة في ظل المنظومات الرقمية التي تساهم في ربح الوقت والتقليص من الكلفة وخروج اصحاب المؤسسات الخاصة من المحلية نحو العالمية، وتكريس الحوكمة الرشيدة وخلق ارضية تنافسية صلبة، وبالتالي تحقيق ارقام معاملات مرتفعة لضمان ديمومة المؤسسة.

وبينت الدراسة ان 64 بالمائة من اصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة الذين وقع استجوابهم يتعاملون بشكل دوري مع الخدمات الرقمية، مما استدعى تضمين مقترحات تعلقت بالخصوص بتعميم الامضاء الالكتروني، والاستغناء عن التعريف بالامضاء، وتفعيل المعرف الوحيد للشركات في كل الادارات.

وتندرج الدراسة، وفق بلاغ للمنظمة تحصلت وات على نسخة منه، في إطار دورها الرامي الى تحسين الخدمات الادارية الموجهة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و رقمنتها.

و أنجزت المنظمة هذه الدراسة من خلال استبيان شمل الخدمات الادارية الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في مختلف شبابيك الإدارة التونسية ،ومن أهمها الصناديق الإجتماعية و القباضات المالية و الديوانة و الموانئ و المطارات و البلديات.

و تم بناء على نتائج هذه الدراسة ،وضع مجموعة من التوصيات و المقترحات التي سترفع امام انظار السلطة التنفيذية و التشريعية ،و إلى كل الوزارات و المؤسسات العمومية ذات العلاقة.