دعا الاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرارها المتعلق بمنع الأعوان العموميين من الإدلاء بأي تصريح ومن نشر أيّ وثيقة في وسائل الإعلام والى ملاءمة المنشور الذي أصدرته في هذا الغرض مؤخرا مع أحكام الدستور

وحث الاتحاد في بيان له عقب انعقاد اول اجتماع لمكتبه التنفيذي الجديد على نشر المعطيات والمعلومات وتمكين جميع الهياكل منها بوصفها معطيات عمومية وليست أسرار دولة مشددا على دعم حرية الصحافة كقوة تعديل وإحدى ضمانات الممارسة الديمقراطية والشفافية