كشفت دراسة قانونية عن استمرار وجود فراغ تشريعي على مستوى زجر الاعتداءات الجسدية والجنسية على النساء والأطفال في تونس  داعية الجهات المعنية الى سد هذه الفراغات حماية لحقوق المرأة والطفل.

وجاء في الدراسة التي أعدتها كل من جمعية نساء وريادة  و الجمعية التونسية لحقوق الطفل   وتم توزيعها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف المسلط ضد المرأة الذى يصادف يوم 25 نوفمبر الجاري  أن الاعتداءات بالعنف المادى والمعنوى المسلط على النساء والأطفال تظل في كثير من الاحيان دون عقوبة بسبب القصور التشريعي والثغرات القانونية والضغوط الاجتماعية  وغلبة جانب المسكوت عنه التي تحول في كثير من الحالات دون توفير شروط الاثبات القاطعة.

وأشارت الدراسة الى أن العديد من حالات الاعتداء التي تداولتها وسائل الاعلام قد أفلت فيها المعتدون من طائلة العقاب بسبب عدم توفر عناصر الاثبات.

ودعت الدراسة الى مراجعة شاملة للمنظومة الجزائية المتعلقة بالاعتداءات الجسدية والمعنوية على الافراد بصفة عامة وعلى المرأة والطفل بصفة خاصة وذلك اعتبارا الى الترابط الوثيق بين مختلف جوانب السياسة الجنائية العامة للدولة.

وكانت الجمعيتان نظمتا يوم 14 نوفمبر الجارى بالعاصمة يوما دراسيا حول تطوير الاطار التشريعي لمكافحة العنف الجسدى ضد الاطفال.

ودعتا في ختام أشغاله الى مراجعة المجلة الجزائية ومجلة حماية الطفولة في اتجاه ملاءمتها لبنود اتفاقية  لانزاروتي  قبل انضمام تونس اليها.

وتوفر هذه الاتفاقية التابعة لمجلس أوروبا ضمانات كافية لحماية الاطفال من الاستغلال والعنف وذلك على المستويات التشريعية والاجتماعية والاعلامية.