أعربت جمعية القضاة التونسيين عن ارتياحها لما اسمته بالسابقة الايجابية والتلقائية التي بادرت بها لجنة الاشراف على المناظرات بوزارة العدل والمتمثلة في مطالبتها احدى منظمات المجتمع المدني بمراقبة المناظرة الاخيرة لانتداب ملحقين قضائيين بهدف اضفاء الشفافية عليها.
ودعت الجمعية في بيان لها لجنة الاشراف على المناظرات الى مواصلة هذا الاجراء الرقابي وتعميمه على كل المناظرات المتعلقة بالمهن القضائية التي تنظمها وزارة العدل بما من شأنه ان يقلص من حجم التجاوزات خلال المناظرات ويتيح تطوير الاليات الرقابية الداخلية والخارجية.
المصدر:الاذاعة الوطنية
