أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم السبت، عن جملة الإجراءات الاجتماعية الواردة بقانون المالية لسنة 2025 والتي ستدخل حيز النفاذ بداية من جانفي 2025.

إجراءات لتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية

وتتمثل أهم الإجراءات المتعلقة بتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية في إعفاء كلي لجرايات الأيتام والعجز من الضريبة على الدخل والخصم من المورد، فضلا عن إعفاء العاملات الفلاحيات الأجيرات أو المنتصبات لحسابهن الخاص من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات.

وسيتم، ضمن هذه الاجراءات، إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي سيوفر لهن التأمين ضد المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية، وصندوق ثان للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.

كما اشارت رئاسة الحكومة الى إحداث حساب ضمان ضحايا حوادث المرور، الذي سيتولى دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين في حدود المبالغ التي قامت بدفعها وفق الشروط الموضوعة للمنتفعين به.

ومن بين الاجراءات كذلك بعث خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار لفائدة الباعثين الفرديين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي الذي يشمل قطاع الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات من غير المهن غير التجارية والخدمات الرقمية والإبداعية كصناعة المحتوى والإعلام والصحافة.

كما سيتم اسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة تسدد على مدة أقصاها 8 سنوات لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن شغل وفق المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء.

اجراءات لتعزيز لإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي ما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، فسيتم إحداث خط تمويل بملغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية.

كما ستقع مراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بسحب الامتياز الجبائي على السيارت التجارية بالاضافة إلى السيارات السياحية وإمكانية الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع في سياقة السيارة السياحية في حالة العجز التام للشخص ذي الاعاقة وذلك بداية من غرة أفريل 2025.

وسيتم إيقاف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لنشاطها وذلك لفائدة المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن مواصلة تمويل المشاريع الصغرى للمساعدة على الإدماج الاقتصادي من خلال برنامج الأمان الاجتماعي.

اجراءات جبائية لتحسين القدرة الشرائية للمواطن

أما الإجراءات الجبائية الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية فقد شملت مراجعة جدول الضريبة على الدخل، التي ستشمل فئات الأجراء في القطاعين العمومي والخاص والمتقاعدين في القطاعين العمومي والخاص والفلاحين وأصحاب المهن بمختلف أصنافها باستثناء الخاضعين للنظام التقديري ونظام المبادر الذاتي.

وسينتفع أكثر من 80% من المتقاعدين بالترفيع في جرايات التقاعد تبعا للتخفيض في الضريبة على الدخل. كما سيشمل التخفيض في الضريبة على الدخل والترفيع في الجور %60 من الأشخاص الذين يصل دخلهم الشهري الصافي إلى حوالي 3000 د. كما سيحافظ %38 من الأشخاص على الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل.

وبالنسبة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل فقد تم ضبط جملة من الإجراءات لفائدتهم تتمثل بالخصوص في إسناد منحة شهرية لفائدة الأطفال في سن من 6 الى 18 سنة من أبناء العائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل والترفيع في قيمة المنحة الشهرية لتبلغ 260 د لكل عائلة.

الاجراءات الموجهة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل

كما ستنتفع العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي لا يتجاوز إستهلاكها الشهري من الكهرباء 300 كيلواط أي 600 كيلواط في كل فاتورة بتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الاستهلاك المنزلي للكهرباء من 13 % إلى 7% .

كما سيتم إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، فضلا عن تخفيض في فاتورة الكهرباء والغاز يصل إلى 5 % لفائدة 93 % من المشتركين في شبكة الكهرباء.

وسيقع تخصيص منح و قروض جامعية منها منحة الادماج بالحياة الجامعية لأبناء العائلات الضعيفة ومتوسطة الدخل والترفيع في منحة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي، فضلا عن الإحاطة بمرضى داء الابطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بإسناد منحة مالية شهرية تبلغ 30 د لكل فرد بعنوان مصاريف التكفل بنفقات الغذاء.

وسيتم اسناد منحة بـ 70 د شهريا لكل طفل في إطار برنامج مساندة المرأة والطفولة وكبار السن وتوفير مجانية النقل البري وإسناد مساعدات ظرفية مختلفة وتمويل مشاريع صغرى.

الاجراءات الموجهة للمتقاعدين واصحاب الجراءات الصعيفة

وبالنسبة للإجراءات الموجهة للمتقاعدين الإجراءات وأصحاب الجرايات الضعيفة في القطاعين العمومي والخاص فسيتم الترفيع بنسبة 7.5% في الجرايات لفائدة المتقاعدين في القطاع الخاص المنتفعين بجراية العجز في إطار التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والمنتفعين بمنح الشيخوخة في القطاع العمومي، علما أنه تم الانتفاع بزيادة بنسبة 7% كقسط أول في جويلية 2024 بمفعول رجعي بداية من ماي 2024.

كما سيقع الترفيع في قيمة الجرايات الضعيفة إلى 260 د ، علما أنه تم الترفيع في قيمة الجرايات الضعيفة من 180 د إلى 240 د بداية من شهر جويلية 2024.

وسيتم صرف القسط الثالث من الزيادة في الأجور لفائدة المتقاعدين في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام بنسبة 5% من الأجر الخام، مع التذكير أنه تم الانتفاع بزيادة بنسبة 5% من الأجر الخام حيث وقع صرف قسط أوّل في جانفي 2023 بمفعول رجعي استثنائي بداية من أكتوبر 2022 وقسط ثان في شهر جانفي 2024.

وبخصوص الإجراءات الموجهة للأجراء في القطاعين الخاص والعمومي فسيتم الترفيع بنسبة 7.5 % في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية ، حيث أنه بالنسبة لنظام العمل 48 ساعة في الأسبوع سيبلغ الأجر الأدنى 528.320 د، وبالنسبة لنظام العمل 40 ساعة في الأسبوع فسيبلغ 448.238 د، علما أنه تم الانتفاع بزيادة بنسبة 7% كقسط أول بمفعول رجعي بداية من ماي 2024.

كما سيقع الترفيع بنسبة 7.5 % في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية ، حيث سيبلغ الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي 20.320 د، و بالنسبة للفلاحيين المختصين سيبلغ 21.404 د ، فيما سيبلغ للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة 22.358 د.