أقرت رئاسة الحكومة في اطار الاصلاح الاداري وتأهيل الادارة  جملة من الاجراءات صدرت في شكل أوامر ومناشير   تهدف الى تسريع نسق العمل الادارى وتبسيط الاجراءات وتقليص الاجال على مستوى مختلف الوزارات   وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء.

وتتمثل جملة الاجراءات في  اصدار منشور عدد 6 بتاريخ 10 فيفري2016  لتجسيم القرار المتعلق بإلغاء تأشيرة رئيس الحكومة على القرارات الوزارية ذات الصبغة الفردية . ومن شأن هذا الاجراء المساهمة في اضفاء قدر هام من المرونة على العمل الاداري وتسريع نسق البت في الملفات  خاصة في مجال التصرف الاداري والمالي للأعوان .

كما تم امضاء أمر حكومي سيتم نشره بالرائد الرسمي خلال الاسبوع الجاري  يهم  مراجعة صيغ التسمية في الرتب . ويهدف هذا الاجراء الى  التقليص في الاجال والإجراءات المتبعة في المجال وتعزيز الصلاحيات الراجعة للوزراء في مجال التصرف في الموارد البشرية الراجعة اليهم بالنظر.

وتعمل رئاسة الحكومة حاليا على  استكمال المراحل الاخيرة لإصدار أمر حكومي خاص بالأحكام الاستثنائية المتعلقة بمناظرات الانتداب ومناظرات الدخول الى مراحل التكوين  وهي تتعلق خاصة بتبسيط الاجراءات وتقليص الاجال المعتمدة في فتح مناظرات الانتداب ومناظرات الدخول الى مراحل التكوين التي تنظمها الوزارات المعنية  مع تعزيز الضمانات المتعلقة بتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين طالبي الشغل.

وتجسيدا لقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 مارس 2016  والمتمثل في المصادقة على مشاريع أوامر تتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة الى الوزراء  طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور  تم امضاء29 أمرا حكوميا يتعلق بهذا الاجراء سيتم نشرها بالرائد الرسمي خلال الاسبوع الجاري.

ويندرج هذا الاجراء  وفق بلاغ رئاسة الحكومة  في اطار  العمل على مزيد تسريع نسق العمل الادارى والتقليص في الاجال والإجراءات وخاصة تلك المتعلقة بمجال التصرف في الموارد البشرية لمختلف الوزارات .

ويسمح هذا الاجراء للوزراء  بممارسة  مسؤولية التصرف في الموارد البشرية  عبر اصدار القرارات المتعلقة بالأعوان الراجعين اليهم بالنظر  دون الحاجة الى عرضها على مصالح رئاسة الحكومة .

وقد تضمنت الصلاحيات المزمع تفويضها بمقتضى مشاريع هذه الاوامر الحكومية  جملة من القرارات التي أسند التشريع الجاري به العمل حاليا  اختصاص اصدارها الى رئيس الحكومة.وهي تتعلق خاصة بميدان التصرف في الموارد البشرية للأعوان العموميين.

ومن بين هذه الصلاحيات  اصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الخارجية والداخلية للانتداب ومناظرات الدخول الى مراحل التكوين والامتحانات المهنية للترقية كما تشمل هذه الصلاحيات قرارات تعيين الاعوان في بعض الخطط الوظيفية التي لا تعتبر وظائف عليا والقرارات المتعلقة بالإحالة على عدم المباشرة والتجديد والإنهاء والتسمية وبالإبقاء بحالة مباشرة لاستكمال شرط التربص المطلوب لاستحقاق جراية التقاعد.