قال عز الدين حمدان رئيس اتحاد القضاة الاداريين ان الصلاحيات التي أسندها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لهذه المحكمة سيتسبب في تعطيل مرفق العدالة.
وأوضح اليوم الاثنين أن مشروع هذا القانون الذي يواصل مجلس نواب الشعب نقاشه ينص على أنه لا يمكن لاى محكمة البت في اشكال فيه نظر في دستورية أحد القوانين الا بعد أن يحال على المحكمة الدستورية التي تصدر رأيها في دستوريته أو عدم دستوريته وهو ما سيتسبب في ابطاء البت في القضايا والإشكاليات الكثيرة.
من جهة أخرى انتقد القاضي الاداري التركيبة الضيقة لأعضاء المحكمة الدستورية كما نص عليها مشروع القانون المتعلق بها مشيرا الى أن الاعتماد على مبدأ اقتراح الكتل لثلثي أعضاء هذه المحكمة سيشكك في حياد القضاة وسيكون محاصصة بين الكتل .
واقترح عز الدين حمدان أن يتم احالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية قبل النظر فيها والمصادقة عليها من الباب الاستشارى حتى لا تتكدس الملفات لدى المحكمة الدستورية وحدها.
ولفت الى أن مشروع نفس القانون لم يتح للمحكمة الدستورية التعهد التلقائي للنظر في دستورية مشاريع القوانين وهو ما يعد حسب رأيه اخلالا بمبدأ دولة القانون .
وأشار رئيس اتحاد القضاة الاداريين الى أنه لم يتم استدعاء الاتحاد والاستماع لمقترحاته بمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع هذا القانون رغم أن اللجنة التي انكبت على صياغته في صلب وزارة العدل شارك فيها ممثلون عن اتحاد القضاة الاداريين وهو عكس ما حدث أثناء النظر في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء .
وأكد أن المحكمة الادارية تعهدت بالنظر في دستورية مشاريع القوانين في هذه المرحلة في ظل غياب هيكل المحكمة الدستورية لتواصل مسار العدالة.
