أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أن الوقت قد حان للحكومة الفيدرالية لإعادة ترتيب أولويات معالجة الديون الوطنية.

وأبرز رئيس البنك المركزي الأمريكي، في حوار خص به قناة « سي بي إس » الأمريكية، أن « الدين ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد »، محذرا من أن الولايات المتحدة تسير على « مسار مالي غيرِ مستدام ».

تأتي تصريحات باول في وقت يدرس فيه المشرعون إمكانية إحداث لجنة للميزانية لتدقيق الإنفاق.

وأضحت الديون الفدرالية مصدر قلق، إذ تسببت الحملة الشرسة التي قادها بها بنك الاحتياطي الفدرالي لزيادة تكاليف الاقتراض بهدف خفض التضخم، في ارتفاع مدفوعات فوائد الديون الحكومية.

ورغم أن الولايات المتحدة ما تزال قادرة على تمويل ديونها العامة، التي تزيد عن 27 تريليون دولار، إلا أن زيادة الإنفاق يمكن أن يؤثر سلبا خلال العقود المقبلة، مما قد يضغط على واشنطن من أجل السيطرة على العجز السنوي.

ورجح باول أن يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض تكاليف الاقتراض هذا العام، مستبعدا في الوقت أن يتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماعه المقبل في مارس.

وكان الإحتياطي الفدرالي قرر، الأربعاء الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح ما بين 5.25 و5.5 في المائة، بهدف كبح التضخم.

وحققت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا أقوى من المتوقع خلال الربع الرابع من 2023، وبلغ معدل البطالة 3.7 بالمائة في جانفي الماضي.