ختم رئيس الجمهورية الباجى قايد  السبسى صباح اليوم الخميس القانون الاساسي المتعلق بالمجلس  الأعلى للقضاء وذلك اثر ورود احالة فى هذا الشان من الهيئة  الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمنت عدم حصول  الاغلبية المطلقة لاتخاذ قرار فى الغرض وفق بلاغ صادر اليوم الخميس 28 افريل 2016 عن رئاسة الجمهورية .

 وكان السبسي فى وقت سابق قد التقى بكل من وزير العدل  ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وثلة  من الخبراء واساتذة القانون للاستماع الى ارائهم فى هذا  الموضوع .

يذكر ان جمعية القضاة كانت قد دعت فى بيان لها الاحد الماضى  رئيس الجمهورية الى ارجاع مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب  طبق مقتضيات الفصل 23 من القانون الاساسى عدد 14 لسنة 2014