أكد رئيس الجمهورية لدى إشرافه الاثنين 11 مارس 2019،  بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي، أن مسألة الأمن القومي تهم جميع الميادين ولا تقتصر على الجانبين الامني والعسكري فقط، مبينا أن قضية وفاة 12 رضيعا باحدى المستشفيات العمومية أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام، وهو ما استوجب إدراجها في جدول أعمال المجلس قصد الوقوف على مستجدات التحقيق في ملابسات القضية، والتدابير العاجلة المتخذة لتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية بالعائلات.
وتوجه رئيس الجمهورية بتحية تقدير لوزير الصحة المستقيل عبد الرؤوف الشريف، باعتبار أن موقفه يعكس ايمانه بمفهوم الدولة وأدى الى التقليص من التوتر الذي سببته الحادثة، رغم انه لا يتحمل مسؤولية مباشرة فيما حدث، على حد قوله، مؤكدا أن استمرارية الدولة تقتضي الإقتناع بمبدأ التدوال على المناصب والتحلي بروح المسؤولية قائلا « الرجال تمر والحكومات تمر وتبقى الدولة ».
من جهة أخرى، تطرق قائد السبسي الى مشروع قانون حالة الطوارئ، فذكر بأن مجلس الوزارء كان قد صادق عليه وأحاله على مجلس نواب الشعب منذ أربعة اشهر، وما زال الى الآن يواجه « صعوبة » في التصويت عليه من قبل البرلمان، وهو ما أدى الى مواصلة تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، رغم أن أجراءاته غير دستورية، معتبرا أن المسألة قد خرجت عن نطاق مسؤولية رئيس الجمهورية لتصبح بين يدي رئيس الحكومة والبرلمان، على حد قوله.
وأضاف في هذا الصدد، أنه وجه رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، للفت النظر إلى أنه إلى حين حلول يوم 4 أفريل القادم كآخر أجل لحالة الطوارئ، فإنه لا يمكن التعويل مجددا على رئيس الجمهورية فيما يخص هذه المسألة.
كما تحدث رئيس الدولة عن الجهاز السري لحركة النهضة، في علاقة بملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فقال إنه ما زال يثار باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام ومن خلال الندوات الصحفية رغم أن القضاء متعهد بالملف، بما من شأنه أن يمس من الأمن القومي، ملاحظا أن « الافراط في حرية التعبير والاعلام » أدى الى التشكيك في نزاهة القضاء وإستقلاليته لدى الرأي العام، وقد يؤدي الأمر الى نتائج لا تحمد عقباها، على حد تعبيره، مشددا على أنه لا يمكن المواصلة في هذا النهج ويجب اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة.
وبخصوص قضية ما أسماه ب « محتشد الرقاب »، قال قايد السبسي، « إن الشعور الذي يطغى على الرأي العام هو أن القضية قد تم البت فيها وانتهت »، معتبرا أن القضية تتعلق بغسل عقول الأطفال وتتنزل في صميم مشمولات مجلس الأمن القومي، ومن غير المعقول التعتيم عليها وكأن الأمر ليس خطيرا، قائلا « لقد تم ارجاع الأطفال إلى اوليائهم بعد تأهيلهم نفسيا بإحد المراكز المختصة بحمام الأنف وكأن شيئا لم يكن.. ولا توجد متابعة للقضية.. ولا أظن أن نية الحكومة أو غير الحكومة (في إشارة إلى القضاء) إغلاق الملف بهذه الطريقة ».
وكان رئيس الجمهورية أفاد في مستهل كلمته، بأنه كان من المفروض عقد إجتماع مجلس الأمن القومي الاسبوع الفارط، لكن نظرا لتعهدات رئيس الحكومة تم تأجيله لهذا الأسبوع.