اكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ان خلق مواطن الشغل يتطلب عودة النمو.
وقال في بيان الحكومة امام مجلس نواب الشعب، « مواطن الشغل الحقيقية هي تلك التي يخلقها النمو » مبرزا ان برنامج حكومته الاقتصادي، الذي لا يمثل قانون المالية الا اداة لتطبيقه، « سيرتكز اساسا على عودة النمو « .
وبين ان الهدف المنشود يتمثل في توفير مواطن شغل لـاكثر من 600 ألف عاطل عن العمل منهم 250 الف صاحب شهادة عليا.
وقال « ان استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في مجال التشغيل ترتكز على على 3 محاور اساسية » تتمثل بالخصوص في دفع النمو ودعم المبادرة الخاصة من خلال تحفيز الشباب على خلق موطن الشغل من جهة اخرة فضلا عن تنفيذ السياسات النشيطة للتشغيل الموجهة للشباب الذي يعاني بطالة قاسية.
وستكون هذه المحاور في خدمة بعدين اساسيين وهما الشباب والجهات.
وذكر الشاهد، « ان ضعف نسب النمو بعد الثورة جعل التشغيل يقتصر تقريبا على الانتداب في الوظيفة العمومية، مشيرا الى انه اذا استثنينا الوظيفة العمومية، فان القطاع الخاص المنظم لم يتمكن من خلق سوى 10 الاف موطن شغل اضافي فقط في الوقت الذي يتخرج من الجامعات التونسية حوالي 50 الف سنويا.
واكد ان النمو الذي تحتاجه تونس يمر حتما عبر الاستثمار وتوفير مناخ ملائم للاعمال.
وذكر بان الحكومة قد قامت في هذا الصدد باعداد الاوامر التطبيقية لمجلة الاستثمار كما قدمت قانونا لدفع الاستثمار الى مجلس نواب الشعب، يرمي الى التقليص من الفترة الفاصلة بين التصريح بنوايا الاستثمار ودخول المشروع حيز التشغيل التي تصل حاليا الى 3 سنوات الى جانب تيسير الاجراءات الادارية الذي ساهم تعقيدها في زيادة الفساد.
واوضح رئيس الحكومة من جهة اخرى « ان المناخ الملائم للاعمال، لا يقتصر على نص قانوني وانما يتمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والامني ومحاربة الفساد ».
واضاف ان تحسين مناخ الاعمال يمر كذلك عبر ارساء سياسة جبائية تشجع على الاستثمار مشيرا الى ان الحكومة تقوم حاليا بادخال تعديلات على مشروع قانون الامتيازات المالية والجبائية في مجال الاستثمار، لتحويل جزء من الضرائب الى استثمارات في الجهات الداخلية.
كما يتعلق الامر بتشجيع التصدير، مبينا ان قانون المالية يتضمن اجراء يعفي المؤسسات المصدرة كليا، التي توفر اكثر من 400 الف موطن شغل و70 بالمائة من الصادرات التونسية، على غرار الدول المنافسة، من الضرائب.
كما تعرض الشاهد كذلك الى قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي رغم مرور حوالي سنة على المصادقة عليه لم يتم تفعيله الى حد الان معلنا الحكومة تنوي اطلاق مشروع نموذجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في كل ولاية خلال السنة القادمة.
كما تطلع الحكومة الى الرفع في نفقات التنمية بنسبة 11 بالمائة وذلك رغم الصعوبات المالية العمومية وسيتم خلال الندوة الدولية للاستثمار الاعلان عن مشاريع عمومية تنموية ضخمة. كما يرتكز العمل حاليا على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لبعث 5 صناديق للتمويل الصغير بخط تمويل اجمالي ب250 مليون دينار لخلق 25 الف موطن شغل في اطار المبادرة الخاصة.
وذكر الشاهد كذلك الى برنامج عقد الكرامة، الذي سيمكن خلال سنة 2017 من تشغيل 25 الف باحث عن شغل من اصحاب الشهادات الذين طالت بطالتهم في الاختصاصات صعبة الادماج.