- أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على ضرورة مزيد التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الدولة لتجاوز كل ما من شأنه إعاقة تطور المشهد السمعي والبصري بما في ذلك إشكاليات البث دون إجازة والغموض الذي يحيط بدخول معدات للإرسال المباشر دون إذن من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وشدد رئيس الحكومة، وفق بلاغ صادر أمس عن الهيئة، على المتابعة المشتركة لمختلف الملفات ذات العلاقة بالإعلام السمعي والبصري.
وتناول اللقاء، الذي التأم  الثلاثاء الماضي في قصر الضيافة بقرطاج بحضور وفد عن مجلس الهيئة برئاسة النوري اللجمي والوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية، مشروع القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، وفي هذا الصدد، أكد وفد الهيئة على أهمية وحدة قانون تنظيم المشهد السمعي البصري لا سيما وأن مقاربة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية القائمة على تجزئة القانون لا تستند إلى مبررات قانونية أو عملية جادة وهو ما ساهم في خلق حالة من عدم الثقة والتوتر في علاقة الهيئة بالوزارة كان يمكن تجاوزها.
كما تم التطرق إلى مسألة الإعلام العمومي، حيث ذكر وفد الهيئة بمواقفها السابقة بخصوص مسألة الرأي المطابق وضرورة الالتزام بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات، إضافة إلى ضرورة ضبط عقد أهداف ووسائل وتحديد مدة تكليف الرئيس المدير العام، وبين أهمية الانطلاق الفوري في إصلاح الإعلام العمومي الذي أصبح مكبّلا بقوانين أنجزت في العهد السابق وتحولت إلى عائق أمام الانتقال من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي. كما أكّد على ضرورة عدم إطالة الفراغ الحاصل على رأس مؤسسة التلفزة التونسية وتجاوز الأزمة الحالية خدمة للصالح العام.
وجدد وفد الهيئة الدعوة إلى إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم المصادرة، بالإعلام العمومي التزاما بالدستور ونأيا بها عن التجاذبات والتوظيف السياسي.
وبخصوص وضعية الإعلام الجمعياتي والجهوي، طالب الوفد بمجانية البث بالنسبة للإعلام الجمعياتي غير الربحي اعتبارا للوظيفة الاجتماعية والانسانية التي يقوم بها خاصة على مستوى الجهات، ودعا في ذات السياق، إلى التخفيض في معاليم البثّ المستوجبة على الإعلام الجهوي نظرا للصعوبات التي يمر بها.
كما تم بالمناسبة التأكيد على ضرورة عدم الاقتصار على الجانب التجاري في التعاطي مع الإعلام الجهوي واحترام الجانب الثقافي والوظيفة الاجتماعية والسياسية المنوطة بعهدته.