مثلت الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة والإصلاحات الكبرى  التي تعتزم تنفيذها على المديين القريب والمتوسط والمتمثلة خاصة في مشروع قانون المالية لسنة2016 ومجلة الاستثمار الجديدة محور اجتماع ضم  الجمعة  أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

 وتناول نفس الاجتماع  الذي عقد بمقر منظمة الاعراف  مشروع قانون التكامل بين القطاع العام والخاص والوثيقة التوجيهية للمخطط الخامس 2016-2020 الذي تعول من خلاله الدولة على تحقيق استثمارات في القطاع الخاص تناهز ال67 بالمائة من اجمالي الاستثمارات  وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة.

واستعرض رئيس الحكومة بهذه المناسبة الوضع العام بالبلاد على المستويات الامنية والاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة المستقبلي ورؤيته في ما يتعلق بالعمل التشاركي مع مختلف مكونات الطيف السياسي والاجتماعي بالبلاد بالنسبة للمرحلة القادمة.

وأكد على أهمية السلم الاجتماعية لتحقيق هذه الرهانات الكبرى داعيا الاعراف الى النسج على منوال الحكومة  التي وقعت مع اتحاد الشغل على اتفاق للزيادة في الاجور في القطاع العام الى غاية سنة  2018

وأكد رؤساء الاتحادات الجهوية في تدخلاتهم على الصعوبات العديدة التي تعاني منها الجهات ومن أهمها تعطل عديد المشاريع منذ 2009 ونقص البنية الاساسية وتقلص تمويل المشاريع وتعثر المؤسسات المنتجة جراء الظرف الاقتصادي وخاصة بالنسبة للقطاع السياحي والنسيج مشيرين الى النقص الفادح في اليد العاملة الذى تشكو منه عديد القطاعات.

كما تطرق المتدخلون الى عدم تفعيل العديد من القرارات المنبثقة عن مجالس وزارية تخص بعض الجهات مؤكدين على ضرورة تشريك هيكل اتحاد الصناعة والتجارة في اتخاذ القرارات المصيرية والتوجهات الكبرى للدولة وإحداث أطر للتواصل مع أعضاء الحكومة والإدارات الجهوية لفض الاشكاليات التي تطرأ.

من جهة أخرى ثمن اتحاد الصناعة والتجارة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على التهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوى معبرين عن استعدادهم لإنجاح كل المشاريع الحكومية التي ترمي الى فرض هيبة الدولة وتكريس الامن والاستقرار في مختلف المجالات.

وشدد اتحاد الصناعة والتجارة على أهمية التعاون مع الجزائر الشقيقة معربا عن أمله أن تتوج زيارة رئيس الحكومة الى العاصمة الجزائرية للإشراف على انعقاد الدورة 20 للجنة العليا المشتركة بإجراءات تدفع التعاون الثنائي وتساهم في خلق ديناميكية اقتصادية خاصة بالنسبة للولايات المتاخمة للحدود المشتركة.