دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين إلى الاسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، مذكرا بان تونس تعد من البلدان الأوائل التي ألغت العبودية ووقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.
وأكد الشاهد في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال « اليوم الوطني ضد التمييز العنصري » الذي نظمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن المصادقة على هذه المبادرة التشريعية المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري في تونس تعد خطوة هامة نحو تجريم كل أشكاله ومعاقبة مرتكبيه.
وأفاد ان الحكومة تعمل على تخصيص يوم وطني لمناهضة التمييز العنصري مبرزا في هذا الخصوص، ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة التمييز العنصري في تونس تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المؤسساتية والاجتماعية والحقوقية وتعمل على تغيير بعض العقليات التي لا تندد بالتمييز العنصري.
ولفت الشاهد إلى أهمية إرساء قانون يجرم فعل التمييز العنصري ويمكن من التصدي للانتهاكات المتعلقة بالتمييز العنصري إلى جانب وضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه في تونس والعمل على تعزيزها وتطويرها في اتجاه تحقيق المساواة بين المواطنين واحترام الكرامة الإنسانية.
وشدد على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المعنية من مسؤوليين ومكونات المجتمع المدني وإعلاميين وكافة القوى الوطنية الحية في تونس لفتح باب الحوار والتباحث حول جملة من التحديات المطروحة ومنها موضوع مناهضة التمييز العنصري في تونس باعتباره يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ومظلمة لبعض التونسيين الذين يعانون من التمييز العنصري.
ودعا رئيس الحكومة في هذا السياق، إلى تنظيم حملات تحسيسية في المجال والعمل على نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين كافة المواطنين بما من شأنه ان يساهم في نبذ الخطاب والتصرفات العنصرية، وفق تقديره.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري الذي تم اقتراحه من قبل مجموعة من مكونات المجتمع المدني، وتبناه أعضاء من مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل، وفق الفصل الأول منه، إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه.
كما ينص مشروع هذا القانون المتضمن ل 36 فصلا موزعة على 6 أبواب، على نشر ثقافة القضاء على التمييز العنصري، من خلال وضع برامج متكاملة تعليمية وتربوية تنطلق من مؤسسات التعليم والتربية والتكوين، مرورا بتكوين المربين حول ثقافة المساواة وعدم التمييز، وصولا إلى تكوين القضاة بشكل مستمر ومعمق لتطوير طرق التعاطي مع القضايا والشكاوى المرفوعة أمامهم في علاقة بالتمييز العنصري.
ويركز في بابه الثاني بالخصوص المتعلق بالحماية، على أن تضع الدولة التدابير اللازمة، من خلال سياستها الوطنية أو الجهوية أو المحلية والخطط الاستراتيجية، بما في ذلك تخصيص الميزانيات الضرورية لتنفيذ وتقييم ومتابعة مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح بين كافة الأجناس والمجموعات والفئات على اختلاف انتماءاتهم، والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في الفضاءين العام والخاص وفي كل المجالات.