اوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اختتام اشغال المؤتمر الوطني للشباب الذي انعقد صباح اليوم الاربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة ان هذا المؤتمر الذي ياتي تتويجا لمسار دام حوالي سنة كاملة سيتلوه مؤتمر وطني للاستثمار لفائدة الشباب سيقع تنظيمه خلال السنة القادمة وذلك في اطار دعم المبادرة الشبابية في المجال الاقتصادي كما ستتم مراجعة المجلس الاعلى للشباب واعادة النظر في مشمولاته وتركيبته بما يستجيب لخصوصيات المرحلة في اتجاه اكسابه ادوارا عملية لها علاقة مباشرة بالخطط والبرامج التي ستفرزها الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب في افق 2030.
واشار الشاهد الى ان محور الشباب يبقى من اصعب المسائل التي تعترض حكومة الوحدة الوطنية لان « الحديث عن الشباب في الحقيقة هو الحديث عن المستقبل » حسب تعبيره باعتبار ان « شباب تونس (بكل فئاته) اهدى البلاد ثورة واهدى الشعب الحرية والديمقراطية دون ان « تجد الثورة حلولا لمشاكله وفي مقدمتها البطالة والانقطاع المدرسي والمخدرات « .
وافاد ان الشباب في الواقع ليس « المشكلة » ولكن الوضع الاقتصادي اليوم هو المشكلة واكبر عائق تعاني منه هذه الشريحة هو البطالة لانه « مرتبط بالصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الوطني منذ سنوات باعتبار انه لا يخلق مواطن شغل بالحجم الكافي ليستوعب عدد الشباب الذي يدخل سوق الشغل سنويا من اصحاب الشهائد او من غيرهم » مشيرا الى ان حكومة الوحدة الوطنية سعت في هذا الاطار الى ايجاد حلول لهذه المعضلة على غرار « عقد الكرامة » الذي سيشجع المؤسسات على انتداب حتى اصحاب الشهادات في الاختصاصات صعبة الادماج ممن طالت بطالتهم مقابل مرتب ب600 دينار اضافة الى تكوين يعزز مهاراتهم وسيمح مع نهاية البرنامج بادماجهم في المؤسسات وقرار « فتح اعتمادات لتمويل المشاريع الصغرى باعتماد التمويل الصغير » ب250 مليون دينار لدعم المبادرة الخاصة ».
وبين في هذا الاطار الى انه تمت الموافقة على تمويل حوالي 500 مشروع من شانها ان تخلق حوالي 1000 موطن شغل وذلك خلال ايام العمل التي انتظمت خلال هذا الشهر في مدينتي جندوبة وسليانة مبينا انه سيتم تنظيم ايام مماثلة في باقي ولايات الجمهورية في الفترة المقبلة.
واوضح ان المقاربة في تونس اليوم يجب ان تقوم على قطاع الشباب باعتبار ان بلادنا ستعرف في السنوات القادمة ما يطلق عليه بال »فرصة الديمغرافية » نظرا لان عدد الشباب الذي يقدر حاليا بحوالي 2.6 مليون ممن تتراوح اعمارهم بين 18 و30 سنة اي بنسبة 24 بالمائة من الحجم الجملي للسكان مرشح للارتفاع الى حدود 2034 مبينا ان التجارب اثبتت ان الشعوب التي يمثل الشباب فيها النسبة الاكبر هي الاوفر حظوظا لتحقق اكبر نسب النمو ومرشحة اكثر من غيرها لتحقيق الاهداف التنموية استنادا للطاقات الموجودة لدى هذه الفئة على الخلق والابداع والتجديد .
وتابع ان مبادرة رئيس الجمهورية باطلاق الحوار الوطني حول قضايا الشباب تتنزل في هذا الاطار باعتبار ان الشباب يجب ان يكون عنصرا فاعلا في الدولة وان يجد الاطر الضرورية لاعطاء رايه في القضايا الوطنية بشكل عام والقضايا التي تعنيه بشكل خاص داعيا في هذا السياق الى ضرورة مواصلة الحوار مع الشباب بكل انواعه وفئاته وفي جميع الجهات حتى تكون كلمته مسموعة وتصل الى مؤسسات الدولة مبرزا في هذا الاطار ان حضور الشباب في قيادات الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لا يمثل الثقل الديمغرافي الحقيقي له نظرا لضعف مساهمته في الحياة العامة وغياب ثقافة المشاركة فيها وهو ما يدعو الى ضرورة تغيير العقليات وتطوير القوانين الموجودة لملاءمتها مع التطورات التي عرفتها البلاد.