استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ،المنصف الكشو.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء امس ان رئيس الدولة شدّد مجدّدا، على حرصه على « استقلال القضاء وعلى الدور الموكول للقضاة في إرساء العدل » الذي بدونه لن يستقيم أي شيء، فضلا على أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات.
وأكّد الرئيس قيس سعيد ضرورة « الإحاطة بالقضاة الشبان حتى لا تحصل تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة، معتبرا ان » الظلم ظلمات وأن الإجراءات الاحترازية لا بدّ لها من مبررات موضوعية كسعي ذي الشبهة إلى الفرار أو انه يمثل خطرا على الأمن العام ».
وتعرّض رئيس الجمهورية إلى الاختصاص التأديبي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء حتى « لا يجلس على أرائك القضاة إلا من تتوفر فيه كل شروط النزاهة والحياد ».
وتم التطرق خلال اللقاء إلى مسألة شدّ الشغورات وإعداد مشروع الحركة القضائية بناء على ما ورد في الدستور من أحكام إلى جانب النصوص الأخرى المتعلقة بأهم وظيفة داخل الدولة وهي القضاء، فالأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب والقوانين يجب أن تكون بالفعل معبّرة عن إرادة الشعب ولا بدّ من مراجعة عدد منها حتى تكون تعبيرا عن إرادته، والأمر موكول للمشرّع حتى يسنّ القوانين التي تعبّر عن إرادة صاحب السيادة.
